واو شوفوا ده: ترامب يعفي أجهزة آبل مؤقتًا من التعريفة الجمركية الثقيلة

تستفيد الأجهزة الذكية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر من قرار إعفائها من التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة، وهو ما يخفف من الأعباء المالية على المستهلكين والشركات المصنعة. هذا القرار المؤقت يعكس رغبة الإدارة الأمريكية في تحسين الأوضاع التجارية لشركات مثل آبل، لكنه في الوقت نفسه يسلط الضوء على تحديات أخرى تتمثل في التصنيع المحلي ودعم سلاسل التوريد البديلة.

الإعفاء الجمركي وتأثيره على الأجهزة الإلكترونية

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا يقضي بإعفاء الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض التقنيات الأخرى من التعريفات الجمركية التي وصلت إلى 10%. جاء القرار في وقت حاسم، حيث خفف من الأعباء المالية على كبرى الشركات مثل آبل التي تعتمد بشكل كبير على الصين لتصنيع منتجاتها. وفقًا للقرار الجديد، فإن هذا الإعفاء لا يشمل سوى فئة من الأجهزة، بينما تظل بعض التقنيات الحرجة خاضعة لتعريفات بنسبة 20%.

مدى استفادة آبل من القرار الجمركي

تعد شركة آبل أبرز المستفيدين من هذا القرار، فقد أدى الإعفاء إلى تخفيف الضغط الاقتصادي الناتج عن الرسوم الجمركية المتبادلة مع الصين. لكن القرار جاء مؤقتًا ولم يلغِ التحديات الأخرى التي تواجه الشركة مثل ارتفاع التكاليف الإنتاجية إذا أُلزمت بالتصنيع داخل الولايات المتحدة. برغم ذلك، فإن الشركة لا تزال تعتمد بنسبة 90% على الصين في تصنيع أجهزتها، مما يعرضها لمخاطر ارتفاع الأسعار مستقبلاً. وقد أشار تقرير صادر عن بنك UBS إلى احتمال زيادة سعر iPhone 16 Pro Max من 1199 دولارًا إلى 2000 دولار بسبب استمرار بعض القيود.

تنويع سلاسل التوريد البديلة ومستقبل الصناعة

تحاول آبل بالفعل تقليل اعتمادها على التصنيع في الصين عبر استثمارها المتزايد في الهند. في العام المالي الأخير، تمكنت الشركة من تصدير أجهزة iPhone بقيمة تجاوزت 1.5 تريليون دولار من الهند، لتصبح بذلك خيارًا محتملًا للتصنيع البديل. مع ذلك، تواجه آبل بعض العقبات، مثل نقص العمالة المدربة ومحدودية البنية التحتية للتصنيع في الولايات المتحدة، مما يجعل الانتقال إلى التصنيع المحلي أمرًا مكلفًا قد يستغرق سنوات لتنفيذه بنجاح.

ختامًا، يمثل القرار فرصة استراتيجية لشركات التكنولوجيا الكبرى لتخفيف أعبائها المالية؛ لكنه يفتح المجال أمام تحديات أكبر على صعيد التصنيع المحلي وتحقيق المرونة في سلاسل التوريد التي تزداد أهميتها في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.