شوف الحكاية.. وزارة الرياضة والأولمبية المصرية تشكر الدولية رسميًا

تعمل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية والمصرية على تقييم وتحديث قانون الرياضة المصري الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017. تأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز الالتزام بالمبادئ الأولمبية والمواثيق الدولية التي تضمن توافق التشريعات المحلية مع القوانين الرياضية العالمية، بما يعزز بيئة الرياضة في مصر. وتؤكد هذه الجهود على السعي المستمر لتطوير المنظومة الرياضية بما يواكب الاحتياجات العالمية.

التعديلات المقترحة على قانون الرياضة المصري

تحظى التعديلات المقترحة لقانون الرياضة بدعم قوي من الجهات المعنية ومنها وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، حيث تم إعداد مسودات استنادًا إلى أسس وقوانين رياضية دولية. وقد جاءت التعديلات لتحقيق توافق كامل مع الميثاق الأولمبي ومبادئ الحركة الأولمبية، وهو ما يمثل نقلة نوعية للمنظومة التشريعية الرياضية. وتعد الخطوة بداية لتحسين آليات الإدارة داخل الأندية والاتحادات، مع ضمان استقلاليتها وفق القوانين المحلية. هذا التعاون الوثيق بين الجهات الثلاثة يهدف لتحقيق شفافية أكبر للوائح الرياضية المحلية وتوافقها مع المواثيق الخارجية.

دور اللجنة الأولمبية الدولية في دعم التشريعات

اللجنة الأولمبية الدولية تُعتبر الشريك الأساسي لتحقيق التوجهات الإصلاحية التي طرحتها وزارة الشباب والرياضة. وفي خضم الجهود الحالية، راسلت الوزارة اللجنة الدولية للتأكيد على مواكبة تعديلات القوانين مع مبادئ الحركة الأولمبية. أتاحت اللجنة الأولمبية الدولية استجابًة سريعة ومثمرة، داعمين المقترحات والطروحات المقدمة. هذا الدعم يعزز مصر كوجهة رياضية بارزة تسعى لتكون نموذجًا يُحتذى به في الالتزام بالمعايير العالمية للمسابقات وتنظيم الفعاليات الرياضية الدولية.

ما يترتب على التعديلات التشريعية

إقرار التعديلات التشريعية لقانون الرياضة المصري يعكس رؤية متكاملة لتطوير البنية التشريعية الرياضية، مع التركيز على التناغم بين التزامات مصر الدولية وتشريعاتها المحلية. ستؤدي هذه التعديلات إلى تحسين جودة الحوكمة للأندية والاتحادات الرياضية، تطوير البنية التحتية والتأكيد على أهمية استقلالية الكيانات الرياضية داخل الدولة. كما سيُسهم ذلك في جذب استثمارات خارجية جديدة، مما يدعم المؤسسات الرياضية ويوفر فرصًا لتنمية الشباب في مختلف التخصصات الرياضية.

بهذه التعديلات، ستتمكن الرياضة المصرية من تجاوز العقبات التشريعية وتقديم نموذج رياضي محترف. بالتالي، تُصنّف مصر كمنظومة رياضية عقلانية ومنظمة متوافقة مع أرقى معايير الرياضة الدولية، مما يعزز دورها على الساحة الدولية.