اليونيسف تشيد بدور مصر الريادي في تعزيز حقوق وحماية الطفل

في كل مرة تتحدث فيها منظمة الأمم المتحدة للطفولة، تتجدد الأهمية البالغة لحقوق الطفل في مصر، فمنذ أن صدّقت مصر على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1990، برز التزامها الصريح بحماية حقوق كل طفل، بدءًا من حقه في البقاء والنمو إلى المشاركة وإسماع صوته، وهو ما يعكس توجهًا وطنيًا يجعل هذه المسؤولية جماعية تشمل كل أطياف المجتمع، من المؤسسات الرسمية إلى الإعلام والمجتمع المدني.

التزام مصر بحقوق الطفل: خطوات ملموسة وأثر قوي

من اللحظات الأولى لتوقيع مصر على الاتفاقية، كان واضحًا أن حماية الأطفال ليست مجرد شعارات، بل خطوات عملية تؤثر في حياتهم اليومية، والدليل هو الأرقام البارزة التي استعرضتها يونيسف مؤخرًا، إذ حصل 3 ملايين طفل على رعاية مباشرة واستجابة داخل منازلهم خلال العام الماضي، بجانب دعم أكثر من 800 ألف من الوالدين ومقدمي الرعاية، هذه المجهودات ليست مجرد أرقام بل قصص نجاح، حيث كان لكل رقم منها مغزى إنساني، طفل شعر بالأمان، ووالد أو والدة استعادوا الثقة في التربية، بل إن المجتمعات ذاتها أصبحت أكثر تماسكًا لتنعكس هذه النتائج بشكل إيجابي على الأجيال القادمة.

التربية الإيجابية: أساس المجتمعات القوية

خلال الشهر العالمي لتنشئة الأطفال، ركزت الندوة التي نظمتها اليونيسف في مصر على أهمية التربية الإيجابية، فالأساليب التربوية الفعالة ليست وسيلة لتحسين حياة الأطفال فقط، بل لبناء مجتمعات أقوى وأكثر استدامة، تعلّم الآباء والأمهات كيفية دعم أطفالهم نفسيًا وعاطفيًا يعزز من الاستقرار الأسري، والأهم أنه ينعكس على سلوك الأطفال ويهيئهم ليكونوا أشخاصًا متزنين وقادرين على الإبداع والمشاركة.

لتحقيق هذه الأهداف، تقدم يونيسف عدة مبادرات لتعزيز التربية الإيجابية، ومن أبرز مخرجاتها:

• برامج دعم مباشر للوالدين لتوعيتهم بأساليب التعامل مع الأطفال.
• توفير أدوات ومصادر تساعد الأسر على التعامل مع التحديات اليومية عبر منصات متعددة.
• إطلاق حملات توعية مجتمعية تستهدف تغيير المفاهيم حول أهمية رفاه الأطفال النفسية.

كل خطوة تعتمد على تعاون الجهود وتضافر المسؤوليات بين الحكومة والمنظمات الدولية وأفراد المجتمع.

تحديات قائمة: سعي نحو تحسين المستقبل

ورغم ما تحقق من نجاحات مشهودة، لا تزال هناك تحديات تعترض طريق العديد من الأطفال، فالبعض لا يزال يفتقد الرعاية التي يستحقها، والبعض الآخر يواجه ضغوط أسرية أو اجتماعية، لذا لن تكون الجهود الحالية كافية للوصول للجميع، تحتاج المجتمعات لبذل المزيد، لمضاعفة العمل من أجل الوصول لكل طفل مهما كانت ظروفه، وكما قالت نائب ممثل يونيسف في مصر: علينا أن نصغي جيدًا ونستجيب بفعالية.

ولتوضيح الجهود المستمرة، يمكن تلخيص الأرقام التالية لواقع دعم الأطفال في مصر:

إن الأرقام تمثل قاعدة لتحفيز المزيد من العمل والخروج بحلول جديدة وتطوير الاستراتيجيات القائمة.

لتحقيق كامل إمكانيات كل طفل في مصر، يحتاج الجميع إلى الانخراط بفعالية، الإعلام، المؤسسات، والمجتمع المدني كلهم أمام مسؤولية جماعية لمضاعفة جهودهم، فحقوق الطفل ليست مجرد التزام دولي بل واجب إنساني يضمن بناء مجتمع أكثر ازدهارًا واستدامة، لأنه عندما نحمي حقوق الأطفال اليوم، فإننا نحمي مستقبل الغد.