القانون الجديد يرفع الإيجارات القديمة وفق المنطقة فكيف سيؤثر على عنوانك

أقر البرلمان المصري مؤخرًا مشروع قانون جديد يعرف باسم "قانون الإيجار القديم"، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يعالج المشكلات المتراكمة منذ سنوات طويلة. بعد مناقشات مطولة في لجان البرلمان المختصة، تمت الموافقة على نسخة جديدة من القانون، تضمنت تعديلات حاسمة لإعادة النظر في العقود الإيجارية القديمة ووضع إطار مرن يضمن العدالة والحفاظ على حقوق الطرفين.

تعديلات قانون الإيجار القديم

شمل القانون الجديد العديد من النقاط التي تسعى لتحقيق التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر، وذلك من خلال إعادة مراجعة القيم الإيجارية وتطبيق زيادات مرحلية تدريجية. حدد القانون أن عقود الإيجار للأماكن السكنية ستنتهي تدريجيًا بعد مرور سبع سنوات، بينما سيتم إنهاء عقود الأماكن غير السكنية خلال خمس سنوات، مع ترك مجال للتراضي بين الأطراف لإنهاء العقود قبل هذه المدة. وتمتد المراجعات لتشمل تحديد الحد الأدنى للقيم الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق.

على سبيل المثال:

• المناطق المتميزة: سيتم رفع الإيجار عشرين ضعف القيمة الحالية مع حد أدنى يبلغ 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: القيم الإيجارية ستتضاعف عشر مرات بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: تُرفع الإيجارات لعشرة أضعاف لكنها لن تقل عن 250 جنيه.

وقد تم تعديل تلك القيم أيضًا لتواكبها زيادات سنوية بنسبة 15% لإبقاء الإيجارات متصالحة مع الظروف الاقتصادية الحالية.

لجان لتصنيف المناطق وتحديد القيم الإيجارية

أحد الإجراءات المحورية التي ينص عليها القانون هو تشكيل لجان محلية بإشراف المحافظين للقيام بتصنيف المناطق السكنية إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية. من المقرر أن تنجز هذه اللجان مهامها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد تلك المدة إذا تطلب الأمر ذلك. تأتي هذه اللجان كمحاولة لتجنب العشوائية وضمان تحديد الإيجارات وفق ظروف كل منطقة.

لتسهيل فهم ذلك، يمكن الاستعانة بالجدول التالي:

أسباب الإخلاء والشروط المصاحبة

يوضح القانون بوضوح الحالات التي يمكن فيها إنهاء العلاقة الإيجارية قبل المدد الزمنية المذكورة. تشمل هذه الأسباب:

• ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون وجود مبرر واضح.
• امتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته الممتد إليهم العقد وحدة بديلة تصلح للاستخدام نفسه.

هذا بجانب إمكانية التقدم بطلب إلى القاضي لإخلاء الوحدة حال انتهاء العقد أو تحقق أحد شروط الإخلاء.

الوحدات البديلة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا

للحفاظ على التوازن في السوق العقاري وضمان توفير السكن لمن يحتاجونه، شمل القانون بندًا يُتيح للمستأجرين فرصة الحصول على وحدات بديلة سواء عن طريق الإيجار أو التمليك. يتم تقديم هذه الوحدات بصورة منفصلة عن المشروعات السكنية التي تطرحها الدولة مثل برنامج الإسكان الاجتماعي، إذ تقوم الدولة بضمان تقديم الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا وفقًا لضوابط ومعايير يعتمدها رئيس الوزراء.

بإدخال هذه الحلول العملية، يأمل واضعو القانون في معالجة الإشكاليات التي كانت تواجه المالكين والمستأجرين لسنوات طويلة. من خلال تعليقك وتفكيرك حول هذه التعديلات، ربما تكون لديك رؤية لإضافة تحسينات أخرى أو تساؤلات، لذا لا تتردد في التفاعل والمشاركة برأيك.