شوف الحكاية.. خفض الفائدة: خبراء يشرحون الأسباب والتحديات بكل وضوح

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، تبرز تساؤلات حيوية عن إمكانية خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه المقبل. يأتي ذلك وسط استمرار ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، وتأثير ذلك على السوق المحلية وأداء الاقتصاد الكلي. قرار المركزي سيكون حاسمًا لتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي ومواجهة الضغوط التضخمية، خصوصًا مع تكاليف المعيشة المتزايدة وتأثيرات الأسعار العالمية.

التحديات الاقتصادية التي تواجه قرار خفض الفائدة

تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي يواجه أربع تحديات رئيسية لاتخاذ قرار بخصوص أسعار الفائدة؛ وهي النمو المتسارع للتضخم، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والمحروقات، فضلاً عن الزيادة في خدمة الدين العام. وفقًا للخبير هاني أبو الفتوح، فإن معدلات التضخم سجلت 13.6% في مارس بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل موسمي، مبيناً أن السيناريو الأقرب قد يكون تثبيت الفائدة لتجنب خروج الاستثمارات الأجنبية وضغوط سعر الصرف.

يشير أبو الفتوح إلى أن تثبيت سعر الفائدة قد يكون الأقل مخاطرة مقارنة بخفض كبير، موضحًا في الوقت ذاته أن سياسة البنك المركزي تعتمد كذلك على تقليل الضغوط التضخمية المترتبة على زيادة الأسعار العالمية. وهذا يأتي بجانب محاولة حفز قطاعات الاقتصاد الإنتاجي.

هل يجب أن يدعم المركزي النمو بخفض الفائدة؟

الخبير الدكتور أشرف غراب رجَّح تبني المركزي قراراً بخفض الفائدة بقيمة تتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس، معتبرًا أن التضخم الحالي مدفوع بزيادات موسمية ولا يعكس اتجاهًا تصاعديًا طويل الأمد. وبيّن غراب ضرورة استغلال الفارق الحالي بين الفائدة الحقيقية والتضخم لتحفيز الاستثمار وتخفيف العبء على المستثمرين المصريين. ومع ذلك، حذر غراب من استمرار التوترات العالمية مثل رفع الرسوم الجمركية أو أسعار البترول.

وأشار إلى أن اتخاذ قرار جريء بخفض الفائدة يُمكن أن يدعم النمو الاقتصادي من خلال تخفيف أعباء الدين المستقبلية وتعزيز الإنتاج الصناعي. لكنه أكد على ضرورة مراقبة الأسواق الدولية لتأمين الاستقرار المحلي.

التثبيت: خيار استراتيجي مُرجح

الباحث محمد محمود عبد الرحيم يرى أن خيار تثبيت الفائدة قد يغلب على الاجتماع المقبل، خصوصاً بعد رفع أسعار الوقود بنسبة 12% وتجاوز الدولار 51 جنيهًا. وأضاف أن المزيد من رفع الفائدة سيؤدي إلى عجز مالي أكبر وتضخم أوسع تأثيرًا على الاقتصاد. يميل عبد الرحيم إلى اعتبار تثبيت الفائدة استراتيجية مرحلية تُجنب الاقتصاد أضرارًا أشد.

في النهاية، يبدو أن البنك المركزي المصري بحاجة لاتخاذ قرار دقيق يعكس توازنًا بين كبح التضخم وتعزيز مسار النمو الاقتصادي.