سعر صرف الدرهم الإماراتي يتجاوز 714 ريالا يمنيا وسط غياب البنك المركزي

شهدت أسواق عدن وحضرموت، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، حركة ملحوظة في أسعار صرف الدرهم الإماراتي التي سجلت مستويات قياسية، حيث بلغ سعر الشراء 703 ريالات، في حين وصل سعر البيع إلى 714 ريالا، ويرتبط هذا التسارع بتدهور مستمر لقيمة العملة المحلية، مما يضع المواطن في مواجهة تبعات اقتصادية صعبة تزداد مع مرور الوقت.

ارتفاع سعر صرف الدرهم الإماراتي وأسبابه

يشير الارتفاع المستمر في سعر صرف الدرهم الإماراتي إلى عمق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، إذ يعود ذلك إلى فشل السياسات المالية المتبعة وتراجع دور البنك المركزي في الحفاظ على استقرار العملة المحلية، وفي ظل غياب هذا الدور الحاسم، يصبح السوق المفتوح البيئة الوحيدة التي تُحدد فيها أسعار الصرف، ما يؤدي إلى تضخمها بشكل غير طبيعي بسبب المضاربة.

من ناحية أخرى، يُرجع المتابعون الجانب الأكبر من هذه الأزمة إلى عدم وجود تدخل جاد من الجهات المعنية لحل المشاكل التي تواجه النظام المالي، فقد تركت الأسواق بشكل كبير دون رقابة فعلية أو خطط استراتيجية تعمل على حماية استقرارها، كما أن غياب الثقة العامة في الاقتصاد يجعل المستثمرين وأصحاب الأعمال يلجؤون إلى العملات الأجنبية كملاذ آمن.

انعكاسات هذا الارتفاع على حياة المواطن

زيادة أسعار صرف العملات الأجنبية تؤثر مباشرة على المعيشة اليومية للمواطنين، حيث تتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات نظرا لاعتماد السوق المحلي بشكل أساسي على الاستيراد من الخارج، ومع انخفاض قيمة الريال اليمني، يصبح استيراد هذه السلع أكثر تكلفة، ما يدفع التجار لنقل هذا العبء إلى المستهلك النهائي عن طريق رفع الأسعار.

كما يلاحظ أن هذا الارتفاع لم يقتصر على البضائع الأساسية فقط، بل شمل أيضا تكاليف النقل والطاقة والقطاع الصحي، مما ساهم بشكل كبير في زيادة الأعباء التي يتحملها المواطنون، ونتيجة لذلك، أصبحت القدرة الشرائية محدودة جدا، خاصة مع عدم صرف الرواتب في موعدها أو انقطاعها بشكل نهائي في بعض القطاعات، وهو ما يلقي بظلال قاتمة على واقع المعيشة.

• ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية
• زيادة تكاليف النقل والخدمات اليومية
• تأثير سلبي على جودة الحياة والقدرة الشرائية
• ضعف القطاعات الخدمية وتراكم الأزمات الاقتصادية

محاولات إيجاد حلول لتخفيف الأزمة الاقتصادية

رغم تعقيد الأزمة، هناك محاولات عديدة يمكن أن تساهم في تقليل آثارها السلبية إذا تم تنفيذها بالشكل الصحيح، أولا، يجب إعادة تفعيل دور البنك المركزي ليكون قادرا على توفير استقرار نسبي في أسعار الصرف من خلال التدخل النشط في السوق وإيجاد آليات لتعزيز قيمة الريال، كما يلزم وضع خطط اقتصادية تعتمد على دعم القطاعات الإنتاجية محليا لتقليل الاعتماد المفرط على الاستيراد.

ثانيا، تعتبر منظومة الرواتب حجر الأساس الذي يجب إصلاحه، فلا يمكن تحسين الوضع المعيشي دون ضمان انتظام صرف الرواتب لجميع العاملين، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي المباشر للفئات الأكثر تضررا للتخفيف من وطأة الأزمة، وأخيرا، يُعتبر التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية للحصول على الدعم المالي والفني أمرا ضروريا لضمان إعادة بناء المناخ الاقتصادي بشكل أكثر استدامة.

قد يكون الحل لهذه الأزمات ضبابيا في الوقت الحاضر، ومع ذلك، فإن النقاش المجتمعي حول سبل الحل وتفعيل دور القوى الفاعلة قد يكون الخطوة الأولى نحو استعادة جزء من الاستقرار المفقود، وإذا تعاونت كل الأطراف بشكل جاد وسريع، فقد يكون هناك بصيص أمل لتخفيف معاناة المواطنين وتحقيق قدر من التوازن الاقتصادي.