يا حسرة! وفاة أستاذة بأرفود بعد اعتداء طالب

في صباح يوم الأحد، 13 أبريل 2025، فارقت الحياة أستاذة اللغة الفرنسية التي كانت تدرّس بأحد معاهد التكوين المهني بمدينة أرفود، بعد مكوثها لعدة أيام في قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، متأثرة بجروح بليغة ناتجة عن اعتداء عنيف نفّذه أحد طلابها البالغ من العمر 21 سنة.

تفاصيل حادثة الاعتداء على الأستاذة في أرفود

تعود تفاصيل هذا الحادث المأساوي إلى يوم 27 مارس 2025، عندما أقدم الطالب المعتدي على مهاجمة أستاذته في الشارع العام باستخدام أداة حادة، موجهاً لها ضربات قوية على مستوى الرأس. أدى هذا الاعتداء إلى إصابتها بجروح خطيرة استدعت نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، حيث خضعت لعملية جراحية دقيقة ودخلت في غيبوبة استمرت حتى وفاتها.

ردود الفعل على وفاة الأستاذة في أرفود

أثارت وفاة الأستاذة موجة من الغضب والاستياء في الأوساط التعليمية والمجتمعية، حيث عبّر العديد من المواطنين والفاعلين التربويين عن تضامنهم مع أسرة الفقيدة، مطالبين بفتح تحقيق شامل في ملابسات الجريمة وتحديد الدوافع الحقيقية وراء هذا الاعتداء المروّع. كما شددوا على ضرورة تعزيز الحماية القانونية والأمنية لأطر التعليم أثناء تأديتهم لمهامهم، مؤكدين أن هذه الجريمة تعكس تصاعد مظاهر العنف داخل المجتمع وانعكاساتها المباشرة على فضاءات التربية والتكوين.

مطالب بتعزيز حماية الأطر التعليمية في أرفود

في ظل هذه الفاجعة، طالب عدد من الفاعلين التربويين والحقوقيين بإطلاق مبادرة وطنية شاملة لحماية الأطر التعليمية، وتعزيز ثقافة الاحترام والاعتراف بمكانتهم داخل المجتمع. كما دعوا إلى تشديد العقوبات على كل من يعتدي على أطر التربية والتعليم، دفاعًا عن هيبة المدرسة المغربية وسلامة مكوناتها. ومع تأكيد أن المشتبه فيه رهن الاعتقال، ينتظر الرأي العام ما ستكشف عنه نتائج التحقيق، في وقت يتواصل فيه التفاعل الشعبي الغاضب والتنديد بما وصفه البعض بـ”جريمة شنعاء بحق من حملت رسالة التنوير والمعرفة”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث شهدت مدينة أرفود في السنوات الماضية حوادث مشابهة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطر التعليمية وضمان سلامتهم أثناء أداء واجبهم المهني.

فيما يلي جدول يوضح بعض الحوادث السابقة التي شهدتها مدينة أرفود:

إن هذه الحوادث المتكررة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز التدابير الأمنية والقانونية لحماية الأطر التعليمية، وضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للجميع.