قواعد جديدة للزواج الثاني للأقباط متى توافق الكنيسة وتعطي التصريح

تُثار الكثير من التساؤلات حول القواعد التي تُحدد متى يمكن للكنيسة القبطية أن تُقرر التصريح بالزواج الثاني، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي يُوليه الأقباط لهذه القضية، فهي ترتبط بقوانين الأحوال الشخصية وتستند إلى مرجعيات دينية صارمة، ما يفتح باب الجدل والنقاش المستمر حول الحالات التي يُسمح فيها بهذا النوع من الزواج وفقًا لشرائع الإيمان المسيحي.

متى تُصدر الكنيسة القبطية تصريحًا بالزواج الثاني؟

قواعد الكنيسة القبطية المتعلقة بالزواج الثاني واضحة وصارمة، بحيث لا يُسمح به إلا في حالات استثنائية جدًا، وتستند القرارات فيها إلى فحص دقيق لكل حالة على حدة. من بين الشروط التي تتيح الزواج الثاني ما يلي:

• ثبوت بطلان الزواج الأول نتيجة الغش أو الإكراه، حيث يكون العقد باطلًا شرعًا في الأصل.
• وجود دليل واضح وثابت على وقوع الزنا، وهو ما يُعتبر انتهاكًا صريحًا لماهية العلاقة الزوجية وفق الإيمان المسيحي.
• تغيير ديانة أحد الزوجين، ما يؤدي إلى انفصال روحي وشرعي بين الطرفين.
• طول مدة الانفصال الفعلي بين الزوجين، مثل مرور ثلاثة سنوات متتالية دون إنجاب، أو خمس سنوات متتالية رغم وجود أطفال، مما يدل على استحالة استمرارية الحياة الزوجية مستقبلاً.
• وجود أسباب قاهرة تجعل استمرار الزواج مستحيلًا، مثل الإدمان، العنف المُفرط، أو ثبوت الخيانة الزوجية بشكل واضح.

في جميع هذه الحالات، يُقرر التصريح بالزواج الثاني فقط بعد فسخ عقد الزواج المدني أو بصدور حكم قضائي يُثبت استحالة استمرار الزواج الأول، مع احترام كافة التفاصيل والشروط القانونية.

التحديات التي تواجه الأقباط والزواج الثاني

رغم وضوح بعض القواعد، يُعتبر طلب الحصول على تصريح بالزواج الثاني معقدًا ومرتبطًا بالكثير من المشاعر والتفاصيل الدقيقة التي قد تطيل فترة البت في هذه القضايا. من أكثر التحديات بروزًا:

• تغيير الملة: في بعض الحالات التي لا تشمل الزنا أو بطلان الزواج، قد يُضطر أحد الطرفين لتغيير مذهبه كي يتمكن من الحصول على حُكم قضائي، وهو أمر يراه بعض الأقباط تجاوزًا لقواعد العقيدة.
• القوانين: لا يزال الأقباط بحاجة إلى قانون موحد للأحوال الشخصية يتوافق مع شرائع الكنيسة القبطية، يُنظم القضايا بشكل أكثر وضوحًا ويحسم الأمر دون الحاجة إلى تغيير الانتماء المذهبي.
• اختلاف التطبيق: تختلف بعض التفاصيل وفقًا لما تقرره الكنائس المحلية في المناطق المختلفة، مما قد يسبب ارتباكًا للأزواج الذين يطمحون لحل هذا الإشكال بشكل مُبسط.

القوانين والشروط السارية تُصعب توفير حلول سريعة، ما قد يدفع الكنيسة المصرية إلى إجراء المزيد من المباحثات للوصول إلى صيغة تضمن مراعاة الشريعة، وتحمي حقوق الأفراد بشكل متوازن.

كيف يؤثر القانون الموحد الجاري بحثه على قضايا الزواج؟

تعمل الكنيسة حاليًا بالتعاون مع مؤسسات حكومية وجهات تشريعية لوضع قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط، يتوقع أن يضع حلولًا مُرضية لكثير من القضايا، بما يُناسب روح الشريعة المسيحية. هذا القانون سيغيّر التعامل مع قضايا الزواج والطلاق بطرق ملحوظة عبر نقاط هامة:

رغم أن القانون لا يزال قيد الدراسة، إلا أن هناك تفاؤلًا بين الأقباط بأنه سيزيل العوائق التي كانت تمثل تحديًا خلال العقود الماضية، ما يُمهد الطريق لتعامل أكثر تنظيمًا وإنصافًا مع حالات الطلاق والزواج الثاني بما لا يتعارض مع العقيدة، ولا يترك الأفراد في صراعات غير محسومة.

التفاعل المستمر بين الكنيسة وأبنائها يلعب دورًا في تطوير القوانين بحيث تراعي احتياجاتهم وتُظهر في الوقت ذاته احترامًا كبيرًا للشريعة، كما يؤكد على ضرورة إيجاد حلول تستوعب المتغيرات المجتمعية دون أن تمس بالعقائد، ويبقى للأقباط الأمل في تقنين هذه القواعد قريبًا بما يضمن لهم الإنصاف والاستقرار.