شو رأيك تعرف؟ الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل لجنة منازعات جامعة العريش

تم الإعلان في الجريدة الرسمية عن قرار المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، المتعلق بتشكيل لجنة توفيق لحل النزاعات التي تكون إحدى أطرافها جامعة العريش، وذلك وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2000. تترأس هذه اللجنة المستشار خالد رمضان محمد الدماصي، بينما يمثل الجهة الإدارية أحمد طلحا حسين جاد الله كممثل رسمي عن جامعة العريش، وتباشر اللجنة أعمالها من مقرها بمدينة العريش.

أهمية القانون رقم 7 لسنة 2000 في تشكيل لجان التوفيق

يعد القانون رقم 7 لسنة 2000 الإطار القانوني الذي يُمكّن المؤسسات والهيئات الحكومية من تشكيل لجان لتسوية المنازعات وحلها بطريقة ودية قبل اللجوء للمحاكم. تُساهم لجان التوفيق في تخفيف الضغط عن المحاكم من خلال توفير منصة لمعالجة النزاعات بسرعة وبأسلوب فعال. ومن هذا المنطلق، يأتي تشكيل لجنة التوفيق لجامعة العريش كجزء من الجهود المبذولة لتسوية القضايا بشكل عادل ومنصف لجميع الأطراف المعنية، وأيضًا دعم استقرار العلاقة بين المواطنين والمؤسسات التعليمية.

تفعيل لجنة التوفيق بجامعة العريش ودورها الفعّال

تعمل اللجنة المشكلة بجامعة العريش على حل المنازعات التي تنشأ بين الجامعة وأي طرف آخر بما يضمن تحقيق العدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف. وبموجب القرار، ستعقد اللجنة جلساتها في مقرها بمبنى الإدارة وسط مدينة العريش بشارع 26 يوليو، مما يجعل الوصول إليها أكثر سهولة للمقيمين والمتعاملين مع الجامعة. كما تُمثل هذه اللجنة الواجهة الإدارية للجامعة في معالجة القضايا القانونية بسرعة وفعالية، وهو ما يكتسب أهمية كبرى بالنسبة للمجتمع المحلي.

أهداف وأبعاد لجنة التوفيق بمحافظة شمال سيناء

تهدف اللجنة إلى تعزيز الثقة بين المجتمع والمؤسسات الحكومية من خلال توفير قنوات قانونية لمعالجة النزاعات بشكل ودي. ومن بين أهم الأبعاد التي تسعى لتحقيقها: تحسين تنظيم العمل القانوني، تحقيق سرعة البت في القضايا، وخفض تكلفة التقاضي التقليدي. كل هذا يبرز الدور الهام للجنة في تحسين التواصل بين الجهة الإدارية ممثلة في جامعة العريش والمجتمع المحلي لتعزيز التنمية والاستقرار.

في الختام، يُمثل تشكيل لجنة التوفيق بجامعة العريش خطوة إيجابية نحو تسهيل حل النزاعات بطريقة ودية وفعالة، ما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي ويعزز الثقة بالمؤسسات الحكومية.