تعرف على سعر السكر في السوق اليوم السبت بكل التفاصيل

يعتبر السكر إحدى السلع الأساسية التي لا غنى للبيوت المصرية عنها، فهو مكون رئيسي في العديد من الأطعمة والمشروبات اليومية، ومع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، أصبحت أسعار السكر اليوم محط اهتمام كبير من المواطنين، حيث شهد السوق المحلي استقرارًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ما أثر بشكل إيجابي على توفر السكر للمستهلكين بأسعار متفاوتة تناسب مختلف الفئات.

تفاصيل أسعار السكر اليوم في السوق المصري

وفقًا للتحديثات الأخيرة، يبلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ حوالي 37.72 جنيه، ويعد هذا السعر انعكاسًا لتحديات السوق العالمية والمحلية، بينما يباع السكر التمويني في منظومة الدعم بسعر يصل إلى 12.6 جنيه للكيلو، وهو ما يعتبر دعامة هامة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، حيث يغطي أكثر من مليون طن من الاستهلاك السنوي لهذه الفئة، مما يساهم في تحقيق نوع من الاستقرار في الأسواق وسط تقلبات أسعار السلع عالميًا.

مقارنة أسعار السكر حسب الأنواع

تختلف أسعار السكر في السوبر ماركت حسب الجودة والعلامة التجارية، ووفقًا للمتاجر، يمكن توضيح الأسعار كما يلي:

هذه الأسعار قد تشهد اختلافات بسيطة من منطقة لأخرى، لكنها تتطابق مع متوسط الأسعار في السوق المحلية اليوم.

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وتأمين السوق

تشير البيانات الرسمية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يصل إلى نحو 1.4 مليون طن، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات السوق لمدة تزيد عن 6 أشهر بمعدل استهلاك سنوي يُقدّر بـ 3.5 مليون طن، وبالرغم من الإنتاج المحلي، الذي يبلغ حوالي 2.8 مليون طن سنويًا مقسمة بين قصب السكر وبنجر السكر، إلا أن مصر تعتمد على استيراد نحو 700 ألف طن سنويًا لسد النقص.
من الجدير بالذكر أن الإنتاج المحلي يتضمن 835 ألف طن من قصب السكر، 1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات التي تستخرج من الذرة. مع هذه التوازنات، تعمل الحكومة بجد لتأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين، ولا سيما أن الكميات المستوردة تعالج الطلب الزائد من خلال تصنيعات محلية دقيقة.

حظر تصدير السكر… خطوة لضمان توافره بالأسواق

أعلنت الحكومة مؤخرًا تمديد قرار حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك لضمان توفير كميات كافية للأسواق المحلية، حيث يهدف هذا القرار إلى تفادي أي أزمات قد تنشأ بسبب النقص في سلاسل التوريد العالمية، وتذبذب أسعار السكر في الأسواق الدولية، خاصة بعد أزمات سابقة مثل تلك التي وقعت في 2023، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة تجاوزت 275%.
قائمة الأسباب التي دفعت الحكومة للقرار تشمل:

• تجنب تكرار أزمة السكر العالمية والمحلية
• حماية الاحتياطي الاستراتيجي وتلبية الطلب المتزايد
• مواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها على الإنتاج العالمي
• السيطرة على أسعار السوق المحلي لضمان استقراره

هذه المعطيات تجعل من الحظر إجراءً ضروريًا، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على إنتاج السكر عالميًا وأزمات الإمداد في دول مثل الهند والبرازيل.
مع الاستقرار في أسعار السكر وخطة الحظر لتأمين السوق، يبدو أن العمل الجاري على زيادة الإنتاج المحلي وتحسين كفاءته قد يؤتي ثماره في تحقيق الاكتفاء الذاتي قريبًا. كل هذا يعكس حرص الحكومة على حماية السوق المحلية من الأزمات العالمية، مع تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.