تقرير جديد يكشف توقعات بوصول مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية إلى 7.5 تريليون دولار

تشهد التجارة الإلكترونية على مستوى العالم نموًا ملحوظًا وغير مسبوق، حيث كشف الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، عن توقعات بوصول مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية إلى نحو 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2025، بعد أن كانت قد بلغت 5.7 تريليون دولار فقط في عام 2023. هذا التطور يُظهر تغيّرًا كبيرًا في نمط التسوق الذي أصبح يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا.

التجارة الإلكترونية في العالم العربي ودورها المتزايد

في المنطقة العربية، تعد التجارة الإلكترونية واحدة من أسرع القطاعات نموًا، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025، بعدما كان حوالي 49 مليار دولار في 2022. المثير للاهتمام أن هذا النمو يتزامن مع زيادة الإقبال على وسائل الدفع الإلكترونية، فقد أظهرت الإحصائيات أن 60% من المستهلكين في العالم العربي أصبحوا يفضلون التسوق عبر الإنترنت والدفع باستخدام القنوات الرقمية، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 20% منذ عام 2021.

أما المساهم الرئيسي في هذه الطفرة الإقليمية فهو دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، حيث تُمثل هذه الدول حوالي 80% من نشاط التجارة الإلكترونية في المنطقة. هذا التركيز الكبير يسلط الضوء على ضرورة تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للمنافسة والابتكار مع تعزيز بنيتها التحتية الرقمية لتجنب احتكار السوق من القوى الكبرى.

الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في الاقتصاد الرقمي

لا يتوقف الأمر عند تطور التجارة الإلكترونية فقط، بل يزداد التأثير الرقمي وضوحًا من خلال تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين. على سبيل المثال، بلغت قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية 7.25 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو إلى 9.01 مليار دولار بحلول 2025. أما تقنية البلوك تشين، فتشهد نموًا مذهلًا، إذ من المتوقع أن ترتفع قيمتها من 17 مليار دولار في 2023 إلى ما يتجاوز 943 مليار دولار بحلول عام 2032.

تلك التقنيات التقنية تعيد تشكيل الكثير من الصناعات وتفتح آفاقًا جديدة للتطور في العالم العربي، حيث بات قطاع الأعمال في المنطقة يتبنى الحلول الرقمية كوسيلة أساسية للنمو وتعزيز القدرة التنافسية.

العوامل التي تقود الثورة الرقمية في العالم العربي

هناك عدة عوامل تشجع على الاستفادة من هذه الثورة الرقمية في العالم العربي، أبرزها النمو السكاني السريع لفئة الشباب، والانتشار الواسع للإنترنت، بالإضافة إلى تسارع ريادة الأعمال. وعلى الرغم من هذه الفرص الواعدة، إلا أن التحديات المرتبطة بسد الفجوة الرقمية وتعزيز الأطر التنظيمية لا تزال قائمة.

لمزيد من التنظيم، تم توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد الغرف العربية ومؤسسة “روس كونغرس” في إطار أعمال منتدى سانت بطرسبرغ، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين العالم العربي وروسيا في مجالات متعددة، بما فيها الاستثمار، التبادل التجاري، والسياحة. وتشمل الاتفاقية أيضًا تطوير منصات تواصل دولية تمكن الشركات والمؤسسات من تفعيل شراكات استراتيجية طويلة المدى.

• تشجيع الابتكار والابتعاد عن نماذج الأعمال التقليدية لتعزيز الاستدامة.
• الاستثمار في البنية التحتية الرقمية لجعل الخدمات الإلكترونية أكثر كفاءة.
• إنشاء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق التعاون.

مع هذا النمو المستمر، يتضح أن التعاون الدولي واستغلال التطور التكنولوجي سيكونان حجر الأساس لتحقيق القدرات الكامنة في الاقتصادات العربية، ودفع عجلة التجارة الإلكترونية والاستثمار نحو آفاق جديدة تعود بالفائدة على الجميع.