الهيئة العامة للمنافسة تساهم في اجتماعات لجنة المنافسة بمنظمة التعاون في باريس

شاركت الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية، بقيادة الرئيس التنفيذي الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، في اجتماعات لجنة المنافسة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في مدينة باريس مؤخرًا، حيث اجتمع نخبة من قادة هيئات المنافسة العالمية لمناقشة أهم القضايا الاقتصادية وممارسات تعزيز التنافسية على المستوى الدولي، الأمر الذي يعكس التزام المملكة بدعم سياسات المنافسة داخليًا وخارجيًا.

استعراض تجربة المملكة في دعم التنافسية

في واحدة من الجلسات الحوارية الرئيسية ضمن الاجتماعات، تحدث الدكتور فهد الشثري عن الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في تطبيق استراتيجيات التنافسية، حيث أوضح أن رؤية المملكة 2030 تمثل حجر الزاوية في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني، إذ تسعى الرؤية إلى تنويع الموارد الاقتصادية بعيدًا عن النفط، ورفع مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني، إلى جانب التأكيد على أهمية الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
كما تطرق خلال حديثه إلى الجهود الملموسة في تحسين بيئة ريادة الأعمال، وتحفيز التنافس بين الشركات بما يحقق الأهداف الاقتصادية الكبرى للمملكة.

إنفاذ نظام المنافسة يحقق أثرًا اقتصاديًا ملموسًا

أكد الدكتور فهد الشثري أن الهيئة العامة للمنافسة اتخذت خطوات كبيرة على مدار السنوات الأخيرة لإحداث تأثير فعّال ضمن الأسواق السعودية، حيث تُظهر السياسات التي طبقتها الهيئة نتائج واضحة على صعيد الإنتاجية والجاذبية الاستثمارية. وبناءً على دراسات حديثة، فإن مساهمة الهيئة من خلال تطبيق نظام المنافسة بين 2022 و2024 قدرت بنحو 305.4 ملايين ريال سعودي، وهو ما يعكس نجاح الهيئة في التأثير إيجابيًا على ازدهار الأسواق وتعزيز مناخ المنافسة العادل.

وفيما يلي أبرز النتائج التي حققتها الهيئة وفقًا لتطبيق أفضل الممارسات الدولية:

• تعزيز الإنتاجية داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة.
• تحفيز الاستثمار المحلي وتيسير جذب الاستثمارات الأجنبية.
• دفع عجلة النمو الاقتصادي لتحقيق أهداف المملكة على الصعيد المحلي والعالمي.

لا شك أن هذا النهج يبرز أهمية إنفاذ القوانين المنظمة للأسواق لضمان توازن الأداء الاقتصادي وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف.

تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات

جزء مهم من حضور الهيئة في اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتمثل في تعزيز العلاقات بين المملكة والدول الأعضاء والتعرف على أفضل الممارسات العالمية في مجال المنافسة، حيث تعبر هذه المشاركات عن التزام المملكة ببناء اقتصاد يعتمد على الشفافية والمساواة، إلى جانب سعيها لتعزيز شراكات فعالة مع المنظمات الدولية.

ودائمًا ما تحرص الهيئة على دراسة النماذج الناجحة في مختلف الدول الأعضاء بالمنظمة، والاستفادة منها في تطوير نظام المنافسة المحلي، كما أن المشاركة تتيح فرصة لتبادل الأفكار والتجارب مع المسؤولين الدوليين، مما يساهم في تحسين الأداء المؤسسي.

المشاركات الدولية مثل هذه تعبر عن حرص المملكة على أن تكون دائمًا في مصاف الدول الرائدة في تعزيز بيئة تنافسية صحية داخل الأسواق. هذه الخطوات تلقي الضوء على الجهود المستمرة للهيئة العامة للمنافسة في دعم مراحل التحول الاقتصادي الشامل، بما يعود بالفائدة على جميع شرائح المجتمع والاقتصاد.