خبير اقتصادي يكشف مفاجأة مثيرة بشأن تكلفة تأجير سفينة التغويز يوميا

تأخير تشغيل سفن الغاز الطبيعي أثر بشكل كبير على القطاع الصناعي، حيث أوضح الدكتور محمد فؤاد أن هذا التأخير الذي تجاوز الشهرين عن الجدول المحدد تسبب في انقطاعات كبيرة في الإمدادات، مما أثر على الإنتاج واستقراره، ويؤكد أن الوضع يتطلب حلاً سريعًا لتجنب تفاقم الأزمة في المستقبل القريب.

تشغيل سفينة واحدة فقط وتأثيرها على المصانع

حاليًا، تشير التقارير إلى أن سفينة واحدة فقط من سفن التغويز الأربع تم تشغيلها، بينما الثانية لا تزال بصدد الدخول للخدمة قريبًا، أما السفينة الثالثة فهي متواجدة في ميناء الإسكندرية ومن المتوقع أن تبدأ العمل خلال شهر، في حين أن السفينة الرابعة لا تزال في تركيا وقد يتم استخدامها في حالة حدوث توقف مفاجئ لإمدادات الغاز القادمة من إسرائيل. هذه التأخيرات أظهرت آثارًا سلبية ملحوظة على القطاع الصناعي الذي يعاني من التحديات الجارية في توفير الطاقة اللازمة للإنتاج.

• سفينة واحدة فقط تعمل حاليًا لتزويد المصانع بالغاز.
• السفينة الثانية في مرحلة الإعداد لتدخل العمل قريبًا.
• السفينة الثالثة متوقفة في الإسكندرية حتى موعد تشغيلها المقرر خلال شهر.
• السفينة الرابعة موجودة في تركيا وقد يتم الاستعانة بها عند الحاجة.

أزمة تغويز الغاز الطبيعي أثناء فصل الصيف

وصف الدكتور فؤاد الأزمة الحالية بأنها تحدٍ خطير يهدد استمرارية العمل في المصانع، مؤكدًا أن توفير أربع سفن للتغويز أصبح ضروريًا قبل حلول فصل الصيف لتفادي تكرار الأزمات المرتبطة بانقطاع الطاقة. وأوضح أن المشكلة ليست في توفر المعدات أو الموارد، بل في إدارة عملية تغويز الغاز وربطها بالشبكة القومية، حيث شدد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لضمان استقرار الإمدادات، خصوصًا مع ارتفاع معدل استهلاك الطاقة خلال الفترات الحارة.

التكاليف الباهظة وأثر الأزمة على الاقتصاد العالمي

تعتبر تكلفة تشغيل كل سفينة تغويز عبئًا كبيرًا، حيث تصل إلى 250 ألف دولار يوميًا لكل سفينة، وهو رقم يعكس ثقل الأزمة على الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى أن الغاز المسال المستورد يكلف الدولة 3.5 أضعاف سعر الإنتاج المحلي، ما يعني تأثيرًا كبيرًا على ميزانية الدولة، إلى جانب تأثير الأزمة على الأسواق العالمية نتيجة توقف إمدادات الغاز الحيوية لمصانع الأسمدة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمدة عالميًا بنسبة 12% تقريبًا في الفترة الأخيرة.

تنذر هذه الأزمة بمزيد من الضغوط على القطاع الصناعي إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لإدارة ملف التغويز بما يضمن استقرار الإمدادات للمرحلة المقبلة، خاصة مع احتياج الأسواق العالمية لمنتجات المصانع المصرية بشكل كافٍ.