بالزيادة الجديدة تعرف على موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 يشغل اهتمام عدد كبير من العاملين في القطاعات الحكومية والمعلمين بالدولة، حيث كشفت وزارة المالية عن التفاصيل المتعلقة بجدول مواعيد الصرف مع الزيادة المقررة، بما يتماشى مع حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرّتها الحكومة. ومن خلال هذا المقال، نستعرض مواعيد وأماكن الصرف وقيمة الزيادة لكل درجة وظيفية.

مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يوليو 2025 سيبدأ بداية من يوم 22 يوليو، ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية حتى 26 يوليو، يأتي ذلك في ضوء القرارات الحكومية الرامية إلى تعزيز الأجور بما يتماشى مع التضخم، وقد أكدت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة عبر ماكينات الصرف الآلي (ATM) وفروع البريد المصري المنتشرة بكافة المحافظات، مما يسهل عملية الصرف لجميع العاملين والمعلمين.

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2025

أوضحت الوزارة جدولاً تفصيلياً لمواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2025، حيث تم تقسيم الوزارات والجهات الحكومية إلى فئات لتسهيل عملية الصرف والتقليل من التزاحم.

تؤكد هذه المواعيد التزام الحكومة بتقديم أفضل خدمة للعاملين بالدولة، مع مراعاة التوزيع الزمني لضمان سلاسة الأمور دون إعاقات.

قيمة زيادة مرتبات شهر يوليو 2025

بالإضافة إلى مواعيد الصرف، أكدت الحكومة على تطبيق زيادة المرتبات اعتباراً من يوليو 2025، حيث تأتي الزيادة ضمن حزمة حماية اجتماعية تستهدف تحسين مستوى المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه. تتراوح الزيادات بين 13% إلى 18% بناءً على الدرجة الوظيفية، مع تفاصيل الزيادات كالتالي:

• الدرجة الممتازة: تحقق زيادة ليصبح إجمالي الراتب 13,800 جنيه.
• الدرجة العالية: يصل إجمالي الراتب بعد الزيادة إلى 11,800 جنيه.
• درجة مدير عام: يصل إجمالي الراتب بعد الزيادة إلى 10,300 جنيه.
• الدرجة الأولى: تصل إلى 9,800 جنيه.
• الدرجة الثانية: تصبح 8,500 جنيه.
• الدرجة الثالثة: ترتفع لتصل إلى 8,000 جنيه.
• الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة: تبدأ من 7,300 جنيه وحتى 7,100 جنيه.

تؤكد هذه الأرقام التزام الحكومة بتحسين مستمر لمستوى الأجور بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية.

مع اقتراب موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة، يتوقع جميع الموظفين الاستفادة من الحزمة الاجتماعية الجديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية اليومية، كل ذلك يعكس جهود الحكومة في توفير حماية اجتماعية فعّالة ومستدامة.