خبير بالمركزي الأوروبي يؤكد حاجة منطقة اليورو لتحفيز نقدي إضافي

اقتصاد منطقة اليورو ضعيف يحتاج إلى مزيد من التحفيز للخروج من حالة التباطؤ الحالية، هذا ما أكده محافظ البنك المركزي البرتغالي ماريو سينتينو، في مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، مشيرًا إلى أن خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي ثماني مرات خلال العام الحالي قد دعم الاقتصاد، لكنه قد لا يكون كافيًا لتحقيق استقرار التضخم عند 2%.

اقتصاد منطقة اليورو يحتاج إلى المزيد من التحفيز

يشهد اقتصاد منطقة اليورو مرحلة ضعف واضحة، وفقًا لتصريحات ماريو سينتينو، حيث يرى أن القيادة الأوروبية يجب أن تتخذ المزيد من الخطوات لتوفير تحفيز إضافي. البنك المركزي الأوروبي سبق وأن خفّض أسعار الفائدة مرات عديدة لدعم الاقتصاد، لكن التحدي يتمثل في تحقيق التوازن بين معدلات التضخم والاستقرار الاقتصادي، هنا ظهرت نظرية “سعر الفائدة المحايد”، التي تعني ببساطة معدل الفائدة الذي يوفر دعمًا للاقتصاد دون خلق تضخم مفرط، ويبدو أن التطبيق الناجح لهذه النظرية ما زال بعيد المنال في الوقت الراهن، حيث تظهر بيانات العرض والطلب ضعفًا ملحوظًا.

خفض أسعار الفائدة وتأثيره في منطقة اليورو

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثماني مرات منذ بداية العام لمحاولة تحفيز الاقتصاد، كما أشار سينتينو إلى أن هناك فائدة من هذه التدابير، لكنها لم تتمكن بعد من وضع الاقتصاد في حالة توازن مستقر. يُفترض أن تكون أسعار الفائدة أداة فعّالة لدعم الاقتصاد وتحقيق معدلات تضخم عند 2%، لكن التحديات التي تواجه الأسواق تعيق هذا التوجه، بشكل خاص في ظل استمرار ضعف الطلب والعرض، مما يفرض على القيادة الأوروبية اتخاذ قرارات جديدة خلال الاجتماعات المقبلة للبنك في يوليو.

سعر الفائدة المحايد وحالة الاقتصاد الراهنة

سعر الفائدة المحايد هو مفتاح لتحقيق الاستقرار المطلوب في الأسواق، لكن المفهوم ذاته يعتمد على توازن الاقتصاد عند التشغيل الكامل وثبات التضخم، وفقًا لسينتينو، فإن الوضع الحالي لا يعكس حالة التوازن المطلوبة، وبدون إجراءات تحفيزية إضافية لن تتحسن حالة الطلب والعرض في السوق. يرى الخبراء الاقتصاديون أن القرارات تُتخذ اجتماعًا تلو الآخر بناءً على معطيات السوق، مما يعكس صعوبة التنبؤ بمستقبل الاقتصاد في ظل الظروف الحالية التي تُنبئ بمزيد من التحديات للقيادات الأوروبية.

• مزيد من التحفيز مطلوب لمواجهة ضعف الاقتصاد
• تراجع الطلب والعرض يفرض إجراءات إضافية
• تحقيق استقرار التضخم ما زال تحديًا مستمرًا
• اجتماعات البنك المركزي المقبلة تسعى للوصول إلى حلول مستدامة

تمثل استراتيجيات تيسير السياسة النقدية وتخفيض الفوائد محاولات حثيثة لإحياء اقتصاد منطقة اليورو الهش، ومن الواضح أن الاجتماعات المقبلة ستضع الاقتصاد الأوروبي أمام قرارات مفصلية لتحديد مستقبله.