مصدر مسؤول بالمركزي الأوروبي يؤكد اليورو بحاجة لدعم اقتصادي أكبر

اقتصاد منطقة اليورو يواجه تحديات كبيرة نتيجة ضعفه المستمر وتعرضه لنقص التحفيز الاقتصادي المطلوب لدعم النمو المستدام، وفقاً لما ذكره ماريو سينتينو، محافظ البنك المركزي البرتغالي وعضو مجلس السياسات في البنك المركزي الأوروبي، حيث أكد أن التدخلات الحاسمة من قبل القيادة الأوروبية أصبحت أكثر ضرورة من أي وقت مضى لتجنب المزيد من التباطؤ.

تحديات اقتصاد منطقة اليورو والتوجه لخفض أسعار الفائدة

البنك المركزي الأوروبي عمد خلال العام الجاري إلى سلسلة من خفض أسعار الفائدة وصلت إلى ثمانية تخفيضات مع نهاية الشهر الحالي، وهو جهد يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من وتيرة تعافٍ بطيئة، لكن يبدو أن البنك يعتزم التوقف مؤقتاً عن مواصلة هذه السلسلة في يوليو المقبل لتقييم أثر السياسات المتبعة، ماريو سينتينو، المعروف بمواقفه المؤيدة لسياسات نقدية أكثر تيسيراً، يؤكد أهمية النظر إلى الاقتصاد بشمولية، فدون تحقيق تضخم مستقر عند 2%، بحسب رأيه، لا يمكن زعم تحقيق التوازن المطلوب.

مفهوم سعر الفائدة المحايد وأهميته في تحقيق التوازن

يُعد مصطلح “سعر الفائدة المحايد” من المفاهيم المهمة التي أكد عليها سينتينو، إذ يشير إلى معدل الفائدة الحقيقي، وهو نسبة الفائدة الاسمية مخصوماً منها معدل التضخم، تسعى البنوك المركزية لتحقيق هذا السعر لتحقيق استقرار اقتصادي يدعم التشغيل الكامل مع الحفاظ على معدل تضخم مستقر، لكن ضعف حالة الاقتصاد، سواء من ناحية العرض أو الطلب، يعوق الوصول إلى هذه الحالة المثلى، وفي ظل هذه الظروف، يظل اتخاذ قرارات إضافية لتحفيز الاقتصاد خياراً غير قابل للتأجيل.

السياسة النقدية في مواجهة التحديات الاقتصادية

الجمع بين تيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة يشكل أدوات رئيسية يستخدمها البنك المركزي الأوروبي للتعامل مع تعثر الاقتصاد، ولكن ما يوصي به سينتينو هو ضرورة التقييم المستمر بين الاجتماعات لمعرفة تأثير تلك السياسات وضمان فاعليتها، حيث أن تهدف السياسات النقدية إلى تحقيق التوازن بين معدلي التضخم والنمو الاقتصادي وضمان استقرار الأسواق.

• اقتصاد منطقة اليورو يعاني من بطء ملحوظ في التعافي
• البنك المركزي الأوروبي خفّض الفائدة بالفعل 8 مرات هذا العام
• سينتينو يدعو لمزيد من التحفيز ودعم القيادة الأوروبية
• سعر الفائدة المحايد لم يتحقق بعد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية

تبقى الحلول الاقتصادية محل تطلع الجميع في ظل الاهتمام الكبير الذي يحتاجه اقتصاد منطقة اليورو، بينما ستظل القرارات القادمة للبنك المركزي الأوروبي تحت المجهر لتأثيرها العميق على الاقتصاد.