«قفزة نوعية» صادرات الصناعات الهندسية تسجل نموًا بنسبة 17% خلال خمسة أشهر

17% نموًا في صادرات «الصناعات الهندسية» خلال خمسة أشهر

حققت صادرات الصناعات الهندسية المصرية نموًا ملحوظًا بنسبة 17% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة في عام 2024، وفقًا لما أعلنه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، حيث ارتفعت قيمتها من 2.3 مليار دولار لتصل إلى 2.6 مليار دولار، كما شهد شهر مايو وحده زيادة بنسبة 12% مقارنة بشهر مايو من العام السابق، ليصل إجمالي صادرات الشهر إلى 574 مليون دولار.

النمو في صادرات الصناعات الهندسية يعكس نجاح الجهود المبذولة

صرّح المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن زيادة صادرات قطاع الصناعات الهندسية هي مؤشر على فاعلية الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، رغم استمرار التحديات العالمية، وأوضح أن التعاون مع الجهات الحكومية يشكّل جزءًا كبيرًا من خطة المجلس لفتح أسواق جديدة، مشيرًا إلى تطلع المجلس للوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى 7 مليارات دولار بنهاية عام 2025؛

كما أشار الصياد إلى أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون قادرة على المشاركة في المعارض الدولية وبعثات التجارة الخارجية للأسواق المستهدفة، مما يجعل هذه القطاعات تساهم بفعالية في تحسين أداء الصادرات، وبين أن قطاعات مثل الكابلات، الأجهزة المنزلية، والإلكترونيات تُعد الركائز الأساسية للنمو المتوقع خلال المرحلة المقبلة؛

تفاصيل القطاعات الهندسية الأكثر نموًا خلال الأشهر الخمسة

تُبرز البيانات الصادرة عن المجلس أداءً استثنائيًا للعديد من القطاعات الصناعية خلال فترة يناير-مايو 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ومن بين هذه القطاعات:

• الكابلات بنسبة نمو بلغت 16%
• مكونات السيارات بنسبة 6%
• الصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 32%
• وسائل النقل بنسبة 34%
• صادرات المعادن التي حققت قفزة هائلة بنسبة 254%

تعكس هذه الأرقام تطورًا ملحوظًا في أداء الصناعات الهندسية المصرية خلال فترة قصيرة حيث تعكس نمو القطاعات الأساسية التي تُساهم بكفاءة في التصدير إلى مختلف الأسواق العالمية.

التوسع في أسواق جديدة يعزز تنافسية المنتج المصري

أفاد التقرير أن نمو صادرات الصناعات الهندسية يعكس جهودًا مستمرة للتوسع في العديد من الأسواق الجديدة حول العالم، إذ شملت توسعات الصادرات المصرية دولًا في أوروبا مثل المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، وسلوفاكيا، ودولًا في آسيا مثل الصين، أذربيجان، والإمارات؛ فضلًا عن عدد من الدول الإفريقية مثل نيجيريا وكينيا، ولم يقف النجاح هنا بل سجلت الصادرات نموًا واضحًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

تساهم هذه التوسعات في دعم الاقتصاد المصري وتنويع الأسواق المستهدفة، مما يوفر استقرارًا للصادرات في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، ومن المتوقع أن تستمر هذه المنهجية في تحقيق أداء تصديري قوي بالسنوات القادمة، وإبراز قوة وجودة المنتج المصري تنافسيًا.