«فرصة ذهبية» أسعار الذهب في مصر تعود للهدوء بعد تقلبات حادة

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار اليوم الأربعاء، مع ارتفاع بسيط في سعر الأونصة عالميًا، ويأتي هذا في ظل تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وعوائد السندات، بالإضافة إلى تحسّن ملحوظ في سوق الأسهم، مما يعكس مناخًا من التفاؤل بين المستثمرين، فيما يلي، نستعرض التفاصيل والأرقام التي تشهدها السوق المصرية.

أسعار الذهب في مصر تراوح مكانها رغم التغيرات العالمية

شهد السوق المصري حالة من الثبات النسبي في تداولات الذهب، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يُعد الأكثر تداولًا، نحو 4700 جنيه، وبينما سجلت الأونصة العالمية زيادة طفيفة بلغت 5 دولارات لتصل إلى 3322 دولارًا، حافظت بقية الأعيرة على استقرارها بنفس النمط، مما يعكس تأثيرات محدودة للعوامل العالمية على السوق المحلي.

أسعار الأعيرة الأخرى جاءت كما يلي:

• جرام الذهب عيار 24 بلغ 5371 جنيهًا
• عيار 18 سجل 4029 جنيهًا
• عيار 14 وصل إلى 3134 جنيهًا
• الجنيه الذهب سجل 37600 جنيه

هذا الاستقرار يختلف عن التراجع الذي شهده السوق يوم الثلاثاء، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 من 4820 جنيهًا قبل بداية التداولات إلى 4700 جنيه عند نهايتها، ما يُبرز القابلية الحالية للسوق لمزيد من التغيرات.

مقارنة الحركة السعرية بين الأمس واليوم

يمكن ملاحظة تغير الأسعار داخل السوق المصري والتغيرات في السوق العالمية بالأرقام التالية:

بينما شهدت الأونصة العالمية انخفاضًا كبيرًا بنحو 52 دولارًا في تعاملات الأمس، إلا أنها استعادت 5 دولارات اليوم، وهذا التغير يعكس التقلب المستمر الذي تعيشه الأسواق العالمية، وهو ما انعكس على المشهد المصري لكن بقدر أقل.

عوامل التأثير في السوق وقوة الدفع المستقبلية

يبدو أن الاستقرار الحالي يأتي نتيجة ضعف بسيط لمؤشر الدولار الأمريكي وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين، كذلك الصعود الملحوظ لأسواق الأسهم العالمية أضاف ثقة على المشهد الاستثماري، ودفع بأسعار الذهب إلى حالة الثبات بعد فترة من التقلبات العنيفة.

عوامل مؤثرة أخرى تشمل:

• زيادة الإقبال على أسواق الأسهم العالمية
• الثقة المتزايدة في استقرار الأوضاع الاقتصادية عالميًا
• ضعف ملحوظ لمؤشر الدولار الأمريكي بعد موجة الارتفاعات السابقة
• تداعيات قرارات البنوك المركزية الكبرى على حركة الأسواق

وبهذا تبقى أسعار الذهب مرهونة بالتغيرات التي قد تطرأ على الأسواق العالمية ومستوى الطلب الداخلي، مما يجعل مراقبة الوضع ضرورة لرؤية مدى توازنها في الأيام القادمة.