«قفزة نوعية» الحكومة الرقمية تسجل نمو العقود الجديدة بقيمة 38 مليار ريال

الحكومة الرقمية: نمو العقود الحكومية الجديدة بنسبة 18.75% بقيمة 38 مليار ريال لعام 2024

حققت الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية قفزة نوعية خلال عام 2024 مع ارتفاع قيمة العقود الحكومية الجديدة إلى 38 مليار ريال سعودي، وبزيادة ملحوظة بلغت 18.75% نسبة إلى العام السابق، ويعكس هذا النمو الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، باعتباره ركيزة أساسية لتطوير الأداء الحكومي وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين كافة.

الحكومة الرقمية: وفر مالي بمليار ريال واستثمار في التقنيات الناشئة

شهدت الحكومة الرقمية في عام 2024 تحقيق وفر مالي قدره مليار ريال، بفضل تطبيق استراتيجيات تحسين إدارة الميزانيات وترشيد الإنفاق، كما ارتفع الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بدرجة لافتة، وتم تسجيل نمو مذهل في أوامر الشراء داخل الاتفاقيات الإطارية بنسبة بلغت 157%، إذ قُدِّرت قيمتها بـ4.47 مليارات ريال عبر 9457 أمر شراء، ويُمثل هذا التوجه دليلاً على دعم المملكة للابتكار واعتمادها على التكنولوجيا المتطورة كمحرك أساسي لتحقيق التحول الرقمي الشامل.

أبرز القطاعات الحكومية في الإنفاق على الحكومة الرقمية

كشف تقرير هيئة الحكومة الرقمية عن تصدر العديد من القطاعات الحكومية في الإنفاق على الاتصالات وتقنية المعلومات خلال العام الجاري 2024، ومن بين تلك القطاعات البارزة:

• قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية
• القطاع العسكري
• قطاع التجهيزات الأساسية والنقل
• قطاع الإدارة العامة
• قطاع التعليم

كما تم تسجيل زيادة ملحوظة على الإنفاق في قطاع الأمن والمناطق الإدارية، مما يعكس حرص المملكة على تحقيق التكامل بين كافة القطاعات وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية لتشمل الجميع، حيث يعزّز ذلك من كفاءة البنية التحتية الرقمية وضمان استمرارية تقديم الخدمات بجودة عالية.

دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الحكومة الرقمية

يلعب رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة دوراً حيوياً في دعم مشاريع الحكومة الرقمية، فقد حاز هذا القطاع على نحو 5504 عقود، وهو ما يمثل 91% من إجمالي العقود الحكومية لعام 2024، وبلغت قيمة مشاركة هذه المنشآت 9.16 مليارات ريال، أي ما يعادل 24% من إجمالي الإنفاق الحكومي، ويظهر هذا الاتجاه توجه المملكة نحو تمكين المبدعين وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية والاقتصاد المعرفي.

السعودية في طليعة الدول عالمياً بإدارة الحكومة الرقمية

تواصل المملكة العربية السعودية هيمنتها العالمية في مجال الإنفاق الحكومي على قطاع التكنولوجيا، بحسب تقارير مؤسسة “جارتنر”، حيث تستأثر بـ 34.1% من الإنفاق، وهذا الرقم يعكس تصدرها على مستوى العالم متفوقة على العديد من الدول المتقدمة في المجال، وأسهمت هذه الاستثمارات في تحقيق المملكة لمراكز متقدمة في التصنيفات الدولية المتعلقة بالتحول الرقمي، فحققت المرتبة الأولى إقليميًا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية 2024، والرابع عالميًا بمؤشر الخدمات الرقمية.

يمثل هذا التوسع والنمو في مجال الحكومة الرقمية عاملاً محورياً في تعزيز مكانة المملكة عالمياً، وركيزة أساسية لدعم الابتكار من خلال تسخير أفضل الحلول التقنية خدمةً للتحول الرقمي.