«نتائج مهمة» التخطيط القومي يختتم مؤتمره السنوي بمناقشة 14 ورقة بحثية

الابتكار والتنمية المستدامة محور مؤتمر معهد التخطيط القومي، حيث اختتم المعهد مؤتمره السنوي التاسع بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، استمر المؤتمر يومين، وحضره وزراء حكوميون، ومجموعة متنوعة من صناع القرار والسياسيين والخبراء المحليين والدوليين، وركزت أعمال المؤتمر على قضايا الابتكار ودوره في تحقيق التنمية المستدامة على المستويين المحلي والدولي.

الابتكار والتنمية المستدامة: دراسة الجلسات البحثية

شهد المؤتمر 14 ورقة بحثية متميزة بجانب 5 عروض تقديمية، وارتكزت النقاشات على عدة محاور ذات صلة، أهمها الابتكار والبحث العلمي والتوجهات التنموية التي تشمل التجارب الدولية، بالإضافة إلى دراسة الابتكار الأخضر كأداة رئيسية لدعم التنمية المستدامة، تناولت الجلسات أيضًا تقنيات التكنولوجيا المالية ودورها في إحداث قفزات نوعية في المجالات التنموية، بجانب القضايا الأخرى المتعلقة بالابتكار الاجتماعي ونقل التكنولوجيا الإنتاجية لتنشيط مختلف مسارات التطور، يُعّد هذا التنوع نقطة تحول لتطوير مناهج تفصيلية ومدروسة لدعم الابتكار الشامل.

• الابتكار الأخضر وتأثيره على البيئة والاقتصاد
• التكنولوجيا المالية وشبكة العلاقات بين التنمية والاستثمار
• الابتكار الاجتماعي كأساس لتطوير المجتمعات
• مبادرات تمويل التكنولوجيا والتحول نحو الاستدامة

التوصيات الاستراتيجية: مناقشات وأهداف ملموسة

في ختام أعمال المؤتمر، تم إقرار صياغة آليات تنفيذية تهدف إلى تعزيز مسارات الابتكار على مستوى السياسات والأعمال، وتوضيح متطلبات بناء بيئة موائمة لهذا الغرض، وذلك من خلال نظام متكامل يجمع بين المؤسسية والتشريعية، أكدت التوصيات على أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشاريع البحثية والابتكارات العلمية، حيث أشار الخبراء إلى أن دعم الابتكار لا يجب أن يعتمد فقط على التمويل الحكومي، بل يجب أن تقوم الشركات والمستثمرون بدور أساسي في هذا المجال؛ من أجل تحقيق التفوق الصناعي والتقني.

رؤية مستقبلية للابتكار بمصر

أكد الدكتور أشرف العربي، في كلمته الختامية، أن الابتكار يُشكل بعداً استراتيجياً مهماً للأمن القومي المصري، وعليه يجب تكثيف الجهود من أجل إدماج العاصمة ضمن قائمة المدن الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، كما دعا إلى تعزيز دمج الابتكار ضمن المحاور الاقتصادية لرؤية مصر 2030، وأشار إلى أهمية رفع كفاءة البنية التشريعية والتنظيمية من خلال تشكيل جهات عليا تدير منظومة الابتكار تحت إشراف مباشر من القيادة السياسية.

تطوير نظام الابتكار في مصر يتطلب شمولية في التنفيذ، مع التركيز على إدماج الشباب والجامعات الإقليمية، بما يضمن خلق فرص متوازنة للتنمية العادلة، كما شدد رئيس المعهد على أهمية التوازن بين الجنسين في هذا الشأن، مع ضرورة صياغة سياسات تحفّز انخراط المرأة في البحث العلمي لضمان تحقيق تنوع يشمل كل الفئات.

بات استثمار القطاع الخاص شريكاً أساسياً للجهود الحكومية في مجال البحث والتطوير، ويجب أن يتزامن ذلك مع توفير حوافز فعّالة ومناخ اقتصادي يُشجّع على ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الابتكار، لضمان الاستفادة من الفرص الواعدة التي يحملها الابتكار لتحقيق تنمية مستدامة.