«قريبًا» الرقم القومي شرط أساسي لتعاملات العقارات وتطبيق القرار ينتظر التنفيذ

هل سبق لك أن تخيلت أن يمتلك عقارك بطاقة شخصية؟ نعم، هذا ما يتجه إليه قانون الرقم القومي الموحد للعقارات في مصر، القانون الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي. يهدف هذا التشريع إلى تنظيم سوق العقارات من خلال نظام جديد يمنح لكل عقار رقمًا قوميًّا فريدًا، مما يحد من العشوائيات والنزاعات ويضمن أداءً أكثر انتظامًا واستدامة في التعاملات الرسمية.

ما هو الرقم القومي الموحد لكل عقار؟

وفقًا لما يطرحه هذا القانون، فإن لكل عقار في مصر رقمًا قوميًّا مميزًا يُخصص له من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. يشمل ذلك المباني السكنية والتجارية وحتى الأراضي، حيث يقوم النظام على خريطة موحدة يتم إعدادها بإشراف إدارة المساحة العسكرية. هذا الرقم بمثابة الهوية الرسمية لأي عقار، ويُستخدم لإصدار لوحات تعريفية مثبتة على العقار، ولا يُسمح بتغيير بياناتها أو إتلافها إلا عبر الجهات المعنية.

هذا التوجه لا يقتصر على كونه مجرد أرقام أو لوحات، بل يعني أن كل وحدة سكنية ستصبح جزءًا من منظومة رسمية موثوقة، مما سيسهل توثيق الملكيات والقضاء على أي تضارب بين الملاك والمشترين.

الخدمات الأساسية والترابط مع القانون

قد يبدو للقارئ أن الأمر ليس سوى نظام تنظيمي جديد، لكن تطور الموضوع ليصبح الرقم القومي للعقار شرطًا رئيسيًا لخدمات الحياة اليومية. تخيل أنك بحاجة إلى تسجيل عقارك للحصول على خدمات الماء أو الكهرباء أو حتى شبكة الإنترنت، لن يتمكن أحد من الوصول لتلك الخدمات إلا بعد إدخال الرقم القومي الموحد للعقار ضمن مستنداتك.

تشير المادة السابعة من القانون إلى إلزامية تقديم هذا الرقم عند تسجيل العقار في الشهر العقاري، ليصبح جزءًا من السجل العيني أو القيد العقاري، كما لا يمكن إتمام أي إجراءات قانونية أو خدمية تتعلق بالعقار دون وجود هذا الرقم.

عقوبات لحالات الإتلاف أو المخالفات

تحدث القانون بكل وضوح عن حماية هذه المنظومة الجديدة. لوحات العقارات التي تحمل الرقم القومي تُعتبر ملكًا للدولة ويتم تركيبها بتعاون الجهات الرسمية، مما يمنع أي فرد من التلاعب بها. في حالة الإتلاف، يتحمل المخالف تكاليف استبدال اللوحة على نفقته، بل وقد تُفرض عليه عقوبات صارمة وفقًا للوائح المواد القانونية.

إضافةً إلى ذلك، يُقر القانون غرامات تبدأ من 1000 جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه في حال التعمد بالإتلاف أو تغيير بيانات الرقم الموحد للعقار. كما قد يتعرض المخالف للحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، مما يؤكد الجدّية في تطبيق هذا القانون.

• التزام المواطن بحماية اللوحة المثبتة على العقار
• تكاليف استبدال اللوحة يتحملها المخالف فقط
• عقوبة الإتلاف تشمل غرامات مالية وحبسًا حسب درجة الضرر

فرصة لتصحيح الأوضاع

الجيد في هذا القانون أنه يمنح الجميع فرصة لتوفيق أوضاعهم قبل تطبيق العقوبات، إذ تقرر منح مدة ستة أشهر منذ صدور اللائحة التنفيذية ليكمل ملاك العقارات متطلبات تسجيل أرقامهم القومية. وإذا تطلب الأمر، يمكن لرئيس مجلس الوزراء تمديد هذه الفترة بحد أقصى ثلاث سنوات، لتوفير الوقت الكافي أمام كافة الأطراف.

مع دخول هذه الخطوة حيز التنفيذ، سيتغير المشهد العقاري في مصر بشكل كبير، وستتيح هذه المنظومة المزيد من الشفافية في سوق العقارات، مما يخفف العبء عن الأفراد والمؤسسات. بالنسبة للمواطنين، الأمر يتطلب تحركًا سريعًا للتسجيل، فمن الأفضل الاستعداد للتغيير قبل أن يصبح قانونًا حاسمًا عليك الالتزام به.