«فرصة جديدة» الاتحاد الأوروبي يوافق على تبني بلغاريا لعملة اليورو قريبًا

الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام بلغاريا لعملة اليورو اعتبارًا من عام 2026، القرار الذي اتخذه قادة التكتل جاء استنادًا إلى اقتراح من المفوضية الأوروبية، حيث ستصبح بلغاريا العضو الحادي والعشرين في منطقة اليورو، بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007، كما ستكون أول دولة تتبنى العملة الأوروبية الموحدة منذ تبني كرواتيا لها في عام 2023.

اعتماد بلغاريا لعملة اليورو وتأثيره الاقتصادي

تجدر الإشارة إلى أن اعتماد بلغاريا لعملة اليورو يعزز التبادلات التجارية وتيسير السفر بين دول الاتحاد الأوروبي، إذ ستتجنب الشركات والسياح في المستقبل القلق بشأن أسعار الصرف أو تكاليف تحويل العملة المحلية، الليف البلغاري، إلا أن الأمر يتطلب المرور ببعض الخطوات الأساسية للرسمية، كاستشارة البرلمان الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي لاعتماد القرار بشكل نهائي، وهي خطوات غالبًا ما تكون روتينية وداعمة للمسار العام.

الجدير بالذكر أن معاهدات الاتحاد الأوروبي تُلزم الدول الأعضاء بالانضمام إلى العملة الموحدة بمجرد استيفاء متطلبات خاصة، باستثناء الدنمارك، ومع ذلك، كانت بلغاريا تواجه بعض التحديات سابقًا بسبب عدم استيفائها للمعايير المالية والتضخم المرتفع، مما أدى إلى تأجيل إدخال اليورو في البداية من عام 2024 إلى الموعد الجديد في 2026.

معايير الانضمام إلى العملة الموحدة

عملية الانضمام لمنطقة اليورو تتطلب استيفاء سلسلة من المعايير الاقتصادية الصارمة، التي تشمل تحقيق استقرار في الأسعار ومعدلات تضخم منخفضة ومستقرة، مع ضمان سلامة المالية العامة، واستقرار أسعار الصرف، تعمل المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي بشكل منتظم على تقييم الدول التي تسعى للانضمام من خلال مراجعة تطورها وفق ما يُعرف بـ”معايير التقارب”،

في حالة بلغاريا، توقعت المفوضية الأوروبية تضخمًا بنسبة 3.6% لهذا العام وتراجعًا إلى 1.8% بحلول عام 2026، مما ساعد على إصدار تقييم إيجابي يُمكّن صوفيا من بدء التحضيرات لاعتماد اليورو في موعدها الجديد.

• تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة.
• ضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل.
• الحفاظ على استقرار أسعار الصرف.
• سلامة المالية العامة وتوازنها.

الآراء والانقسامات حول القرار

عملية إدخال اليورو لم تمر بسلاسة على الصعيد الشعبي داخل بلغاريا، لقد واجه القرار احتجاجات كبيرة من القوميين وأحزاب موالية لروسيا، والذين عبّروا عن مخاوفهم من احتمالية زيادة الأسعار بعد التحول للعملة الموحدة، حيث أظهرت استطلاعات رأي أجريت في منتصف مايو/أيار الماضي أن حوالي 54.9% من البالغين يعارضون إدخال العملة الأوروبية، فيما يدعم 34.4% فقط الانتقال إلى منطقة اليورو في عام 2026.

احتجاجات مناهِضة لليورو شهدتها العاصمة صوفيا، تضمنت إحراق رمزي للنيران ورمي زجاجات مولوتوف وطلاء على مقرات الاتحاد الأوروبي، كما تم جمع 604 آلاف توقيع لإجراء استفتاء على القرار، إلا أن البرلمان رفض هذا الطلب مرتين في عامي 2023 و2025، على الرغم من ذلك، يبقى القرار معتمدًا ومتابعًا للمعايير الأوروبية.

التأثير الاقتصادي والاجتماعي لإدخال اليورو في بلغاريا لا يزال موضوعًا للنقاش والانقسام بين مواطنيها، حيث يتأرجح الوضع بين القلق الشعبي من زيادة الأسعار والآمال بتحقيق استقرار اقتصادي وتوسع في التعاون الأوروبي.