بكام النهاردة؟.. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الاثنين 14/4/2025 الجديد وصل

شهدت أسعار أنبوبة البوتاجاز المنزلي والتجاري ارتفاعًا جديدًا يوم الأحد الموافق الثالث عشر من أبريل 2025، وذلك بناءً على قرار حديث صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية. تأتي هذه الزيادة تزامنًا مع تغيّرات ملحوظة في الأسعار العالمية للغاز والوقود السائل، ما أثّر بدوره على معظم المنتجات المرتبطة بالطاقة. سنتطرق في هذا المقال إلى تفاصيل الأسعار الجديدة لأنبوبة البوتاجاز وكذلك البنزين.

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الاثنين 14/4/2025

أعلنت وزارة البترول عن زيادات في أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري، التي أثرت بشكل كبير على المشتريات اليومية للمستهلكين. بالنسبة لأسطوانة الغاز المنزلي وزن 12 كجم، بلغ سعرها الجديد مائتي جنيه عند استلامها من المستودع، بعدما كانت بمائة وخمسين جنيه فقط؛ أما عند وصولها للمستهلك فقد تراوحت بين مائتين وعشرين جنيهًا ومائتين وثلاثين جنيهًا. فيما يتعلق بأسطوانات الغاز التجارية وزن 25 كجم، حُدد سعرها من المستودع بثلاثمائة جنيه، وبالنسبة للمستهلك النهائي بربعمائة جنيه.

ويمثل هذا التعديل في أسعار أسطوانات البوتاجاز استجابة للتكاليف العالمية المرتفعة وتغيرات السوق المحلية، والتي شملت زيادة في أسعار السولار والغاز نفسه. يُنتظر من هذا التحديث أن يدفع المُستهلكين لإعادة احتساب تكاليف استخدام الطاقة في منازلهم ومتاجرهم.

أسعار البنزين في مصر اليوم 14/4/2025

ارتفعت أسعار البنزين لتلبي تحركات السوق الجديدة وللتعويض عن التكاليف الإضافية، حيث وصل سعر لتر بنزين 80 إلى خمسة عشر جنيهًا وخمسة وسبعين قرشًا. إذا كنت تحتاج إلى عشرين لترًا من بنزين 80، ستدفع ثلاثمائة وخمسة عشر جنيهًا، في حين ترتفع التكلفة إلى أربعمائة واثنين وسبعين جنيهًا لشراء ثلاثين لترًا. بالنسبة لبنزين 92، بلغ سعر العشرين لترًا ثلاثمائة وخمسة وأربعين جنيهًا، وثلاثين لترًا بسعر خمسمائة وسبعة عشر جنيهًا، مع ارتفاع أكبر لبنزين 95 الذي بلغ سعر خمسين لترًا منه تسعمائة وخمسين جنيهًا.

أثر زيادات الأسعار على المستهلكين

لا شك أن هذه الزيادات الأخيرة تمثل عبئًا أكبر على المواطنين، ما دفع العديد للتفكير في تعديل أنماط استهلاك الطاقة واستخدام البدائل الممكنة. ومع ذلك، تستمر الجهود الحكومية في توضيح أسباب هذه التحديثات وتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر تأثرًا. يُعد هذا التوجه خطوة ضمن السعي للحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي في ظل ظروف السوق العالمية الصعبة.