«فرصة مثيرة» سعر صرف الدرهم يرتفع أمام الدولار وسط تقلبات الأورو

سعر الدرهم شهد تغييرات ملحوظة مقابل العملات الرئيسية خلال الفترة من 19 إلى 25 يونيو، حيث أشار بنك المغرب إلى ارتفاعه بنسبة 0,5 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وانخفاضه بنسبة 0,4 في المائة أمام اليورو، كما أن هذا التغير لم يصاحبه أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال نفس الفترة، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في التعاملات المالية.

سعر الدرهم مقابل العملات وتأثيراته

لوحظ أن سعر الدرهم ارتفع أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0,5 في المائة، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في قوته الشرائية، في المقابل، شهد انخفاضًا طفيفًا أمام اليورو بنسبة 0,4 في المائة خلال الفترة المذكورة، وتزامن هذا مع استقرار على مستوى الأصول الاحتياطية الرسمية التي بلغت 400,7 مليار درهم بتاريخ 20 يونيو، حيث سجلت شبه ثبات مقارنة بالأسبوع السابق، مع زيادة ملموسة بنسبة 9,4 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

تدخلات بنك المغرب في السوق المالية

بنك المغرب لعب دورًا حاسمًا في تقديم السيولة النقدية للسوق خلال نفس الفترة، حيث ضُخَّ مبلغ متوسط يبلغ 126,9 مليار درهم يوميًا، موزع على عدة أدوات مالية، منها:

• تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 48,5 مليار درهم
• عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بواقع 44,6 مليار درهم
• قروض مضمونة بلغت قيمتها 33,9 مليار درهم

أما على مستوى السوق بين الأبناك، فقد بلغ المتوسط اليومي للتداولات 4,8 مليارات درهم، بينما استقر المعدل البين – بنكي عند 2,25 في المائة في المتوسط، وبالنسبة لطلب العروض بتاريخ 25 يونيو، تم ضخ 53,2 مليار درهم كسبعة أيام تسبيق.

أداء سوق البورصة خلال الفترة

سجل المؤشر الرئيسي “مازي” ارتفاعًا بنسبة 3 في المائة، ليحقق بذلك أداء وصل إلى 24,6 في المائة منذ بداية السنة، يعود ذلك إلى تطورات إيجابية في القطاعات المالية والاقتصادية، حيث سجلت بعض المؤشرات القطاعية الزيادات التالية:

• مؤشر الأبناك: ارتفاع بنسبة 2,6 في المائة
• قطاع البناء ومواد البناء: زيادة بنسبة 3,5 في المائة
• قطاع الاتصالات: نمو بنسبة 4,7 في المائة
• المشاركة والإنعاش العقاري: ارتفاع بنسبة 7,1 في المائة
• قطاع خدمات النقل: سجلت زيادة بنسبة 3,3 في المائة

أما الحجم الأسبوعي للمبادلات، فبلغ 2,1 مليار درهم، مع تسجيل شبه ركود على مستوى التداولات الأساسية ضمن السوق المركزي للأسهم.

الاستقرار النقدي الذي أظهره بنك المغرب يعكس تحكمًا قويًا في تدفق السيولة وإدارة السوق المالية، مما يعزز الثقة ويحفز استثمارًا أكبر في البورصة والقطاع المصرفي.