«تحذيرات هامة» سعر الدولار الرسمي في ليبيا يواجه ضغوطًا بسبب الضريبة

تحذيرات من تأثير الضريبة المفروضة على سعر الدولار الرسمي في ليبيا

تحذيرات من تأثير الضريبة المفروضة على سعر الدولار الرسمي في ليبيا تؤكد القلق المتزايد حيال تداعياتها الاقتصادية، إذ يرى الخبراء أن استمرار اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي يُفاقم من التحديات الاقتصادية ويُشجّع السوق غير الرسمية على الازدهار، خاصة عندما تصبح المضاربة على العملة مصدرًا رئيسيًا لتحقيق الأرباح، مما يهدد استقرار المنظومة النقدية بشكل كامل.

تأثير الفارق السعري بين العملات على الاقتصاد الليبي

تحذيرات من تأثير الضريبة المفروضة على سعر الدولار الرسمي في ليبيا تتزايد مع توسع الفارق بين سعر الصرف الرسمي والموازي، حيث يرى الخبير الاقتصادي عادل المقرحي أن هذه الفجوة تغري المضاربين بالاستفادة القصوى من هذا الوضع عبر تحقيق أرباح سريعة، شراء الدولار بالسعر الرسمي ثم إعادة بيعه بالسعر الموازي يؤدي إلى خلل كبير في منظومة الاقتصاد، هذا الوضع يسهم في زيادة الطلب على الدولار بالسوق الموازية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وارتفاع مستويات التضخم، كما أن استمرار هذا الفارق يُقلص من التدفقات النقدية الرسمية إلى الدولة ويحد من قدرتها على ضبط سوق الصرف وإعادة بناء الثقة في العملة المحلية.

كيف تؤثر ضرائب النقد الأجنبي على ثقة السوق؟

تحذيرات من تأثير الضريبة المفروضة على سعر الدولار الرسمي في ليبيا تشمل تراجع ثقة السوق حيال السياسات النقدية المتبعة، إذ يوضح المقرحي أن سعر الصرف البالغ 5.5 دنانير لكل دولار يُفرض عليه ضرائب نقدية، ما يضاعف من التكلفة الحقيقية للحصول على العملة الصعبة، هذه الضرائب تسهم في زيادة الفارق السعري بين السوقين الرسمي والموازي، وهو ما يؤدي إلى إحجام المستثمرين عن تنفيذ خططهم الاستثمارية في السوق المحلي، علاوة على ذلك، تُضعِف هذه الفجوة ثقة المستهلكين والمؤسسات في التعامل مع المؤسسات المصرفية الرسمية، مما يُعمّق من حالة الفوضى الاقتصادية ويُعيق تحقيق استقرار اقتصادي فعلي.

ما هي خيارات تحسين الوضع؟

تحذيرات من تأثير الضريبة المفروضة على سعر الدولار الرسمي في ليبيا تستدعي اتخاذ إجراءات فورية للحد من التداعيات السلبية الحالية، الخبراء يشيرون إلى عدد من الحلول التي يمكن أن تسهم في تحسين الوضع، وهي كالتالي:

• إعادة تقييم الضرائب المفروضة على النقد الأجنبي لتخفيف الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.
• تعزيز الرقابة على السوق الموازية من أجل تقليل عمليات المضاربة غير المشروعة على العملات.
• زيادة توفير الدولار بالسعر الرسمي لخفض حجم الطلب على الدولار في السوق الموازية.
• تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر سياسات اقتصادية واضحة ومستقرة.
• تحسين النظام المصرفي لتسهيل حصول الشركات والمستثمرين على التمويل اللازم بالدولار.

من الواضح أن تحذيرات من تأثير الضريبة المفروضة على سعر الدولار الرسمي في ليبيا ليست مجرد تكهّنات، بل هي تحديات حقيقية تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة لاحتواء الأزمة الاقتصادية والحد من تبعاتها قبل فوات الأوان.