«خبر سار» البنزين والمواد البترولية بلا زيادة رغم تعديلات القيمة المضافة

أسعار المواد البترولية لن تشهد أي زيادات بموجب تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، هذا ما أكده عدد من أعضاء مجلس النواب خلال جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث أشاروا إلى استثناء البنزين والسولار ومشتقات الطاقة الأساسية من أي زيادات ضريبية، كما صرحوا بأن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين التحصيل الضريبي دون أن تؤثر على حياة المواطن البسيط.

أسعار المواد البترولية خارج نطاق الزيادات الضريبية

أوضح النواب أن الضرائب الجديدة لن تمس أسعار المواد البترولية، حيث سيقتصر دفع ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام من قِبَل الهيئة العامة للبترول، بصفتها الجهة المستوردة له، مما يعني أن المواطن لن يتحمل أي أعباء إضافية تتعلق بأسعار الطاقة، كما شددوا على أن التعديلات تهدف إلى توفير موارد جديدة لدعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، بشكل لا يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي تؤثر مباشرة على المواطنين.

وتناولت المناقشات أيضًا تفاصيل التعديلات ومدى شموليتها، حيث تسعى الدولة إلى توسيع القاعدة الضريبية بشكل يكفل تحقيق العدالة ويُحسن من كفاءة التحصيل دون التأثير على الاحتياجات الأساسية للمواطنين مثل الوقود والمشتقات البترولية، التي تُعد جزءًا أساسيًا من حياة كل أسرة في مصر.

تعديلات قانون الضريبة على المقاولات والسجائر والكحوليات

أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة النائب ياسر عمر إلى أن تعديلات القانون تعكس رؤية إصلاحية تهدف إلى تحسين منظومة الضرائب وعلاج فاقد التحصيل في قطاعات مُحددة مثل المقاولات، حيث سيسدد المقاولون الذين يلتزمون بإصدار فواتير رسمية ضرائب أقل مقارنة بما كانوا يدفعونه سابقًا، في المقابل، تم فرض زيادات طفيفة على السجائر والكحوليات، وهي زيادات وصفها النواب بأنها رمزية وتهدف لتعزيز الموارد العامة.

كما جرى لفت الانتباه إلى نظام فرض الضرائب على المواد الكحولية بناءً على نسب الكحول فيها، إذ كلما انخفضت النسبة، كانت قيمة الضريبة أقل؛ ما يسهم في تحقيق أهداف تتعلق بالصحة العامة، فيما أكد النواب أن الزيادات المقررة على السجائر تُقدر بنحو 50 قرشًا فقط لكل علبة، وهذا لن يشكل عبئًا يُذكر على المواطنين.

• أسعار الوقود والطاقة الأساسية مستثناة من الزيادة الضريبية
• تحسين تحصيل الضرائب من قطاع المقاولات لدعم الموازنة العامة
• فرض زيادات محدودة على السجائر والكحوليات بما يُحقق التوازن
• الموازنة العامة تستفيد من إضافات مالية جديدة دون التأثير المباشر على المواطنين

تحقيق أهداف اقتصادية دون المساس بالمواطنين

من بين أبرز الأهداف التي تسعى إليها هذه التعديلات، تحسين الموارد لمواجهة الاحتياجات المتزايدة في قطاعات استراتيجية مثل الصحة والتعليم، هذا ما شدد عليه النائب سعيد عمارة الذي أكد أن القانون يستهدف بضوابطه الموازنة بين زيادة العائد الضريبي وعدم الإضرار بالمواد الأساسية، ووفقًا لما تم توضيحه، فإن التركيز الرئيسي للتعديلات ينصب على منتجات غير أساسية مثل السجائر والكحوليات، التي يمكن الاستغناء عنها بسهولة.

وسلط النواب الضوء على الجدول المُرفق في القانون، والذي يحدد السلع التي خضعت للضريبة أو أُعفيت منها، إذ إن الأصل في القانون هو خضوع جميع السلع للضريبة إلا ما استثناه الجدول، والملاحظ أن التعديلات جرى تكييفها بحيث تكون متماشية مع اعتبارات اقتصادية وتحقق التوازن المنشود بين الدولة والمواطن.

تكشف هذه التعديلات عن حرص المشرّع على تلبية الاحتياجات القومية ودفع عجلة التنمية، دون تحميل المواطن أعباء قد تؤثر على استقراره المعيشي، مما يجعل القانون خطوة متوازنة لتأمين موارد الدولة وتنفيذ إصلاحات شاملة.