«تحديث جديد» سعر الدولار يختتم تعاملات البنوك اليوم الأحد 29 يونيو 2025

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه أثار اهتمام السوق المصرية في ختام جلسة اليوم الأحد 29 يونيو 2025، حيث انخفضت العملة الأمريكية دون حاجز الـ50 جنيهًا، ما يعكس تغيرات ملحوظة في معدلات الصرف داخل البنوك المختلفة، ويظهر التأثير المباشر لهذه التحركات على الاقتصاد.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك المصرية

شهد الدولار أعلى سعر له في نهاية تعاملات اليوم عند 49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيهًا للبيع في بعض البنوك مثل مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك التنمية الصناعية، فيما سجل سعرًا قريبًا عند 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع في بنك تنمية الصادرات، مما يشير إلى تباين طفيف في تعاملات البنوك القريبة من أعلى مستوى.

وعلى الجانب الآخر، شهدت بعض البنوك أدنى سعر للدولار مقابل الجنيه عند مستوى 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيهًا للبيع، مثل بنك كريدي أجريكول وبنك أبوظبي الأول، وهو ما يميّزها بين البنوك بتقديم قيم أقل نسبيًا للمستثمرين والعملاء، كما سجل متوسط السعر المتداول في أبرز البنوك الكبرى، التي تشمل بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة، ما يقارب 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيهًا للبيع.

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية في البنك المركزي المصري

تسجيل سعر الدولار مقابل الجنيه تراجعًا واضحًا كذلك في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 29 يونيو 2025، حيث بلغ سعر الشراء للعملة الأمريكية 49.62 جنيه، مقابل سعر بيع 49.76 جنيه، مع استقرار أسعار العملات الأجنبية الأخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي. وفيما يلي جدول يوضح أبرز أسعار العملات الأجنبية الرئيسية:

تنوع أسعار العملات في البنك المركزي يعكس المتغيرات الدولية والإقليمية التي تؤثر على قيمة الجنيه المصري، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق عالميًا.

جدول اجتماعات السياسة النقدية لعام 2025

في سياق السياسات النقدية والإدارة المالية في مصر، أعلنت لجنة السياسة النقدية عن جدول اجتماعاتها المتبقية لعام 2025 للنظر في معدلات الفائدة والسياسات الاقتصادية، حيث تتضمن الاجتماعات المقررة المواعيد التالية:

• 10 يوليو
• 28 أغسطس
• 2 أكتوبر
• 20 نوفمبر
• 25 ديسمبر

متابعة هذه الاجتماعات تعد أمرًا ضروريًا لفهم التحركات المستقبلية في أسعار الفائدة والسياسات التي تؤثر على سوق الصرف، وكذلك على المؤشرات الاقتصادية الأخرى كالتضخم والنمو الاقتصادي.

تظهر هذه البيانات مدى تأثر العملة المحلية بالعوامل الداخلية والخارجية، وتبرز دور السياسات النقدية في التعامل مع التحديات الاقتصادية، مع بقاء الدولار مؤثرًا رئيسيًا في السوق المصري.