«مفاجأة جديدة» خضوع البترول الخام لضريبة 10% هل يتأثر البنزين والسولار؟

الضرائب: خضوع البترول الخام لضريبة 10% لن يؤثر على أسعار البنزين والسولار، أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن البترول الخام سيخضع لضريبة جدول بنسبة 10% دون أي تأثير على أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية، حيث تأتي هذه التعديلات ضمن ضوابط ضريبة القيمة المضافة التي تهدف لتعزيز العدالة الضريبية وتحسين الأداء المالي العام للدولة.

تأثير ضريبة 10% على البترول الخام على السوق المحلية

أوضحت مصلحة الضرائب أن خضوع البترول الخام لضريبة جدول بنسبة 10% لن يكون له تأثير مباشر على المستهلك النهائي، إذ أن الضريبة ستطبق فقط على هيئة البترول باعتبارها الجهة الوحيدة التي تشتري الخام داخل مصر، وأكدت أنه تم استيعاب هذه التكلفة الإضافية ضمن ميزانية الهيئة العامة للبترول بفضل التحسن في الإنتاج المحلي وترشيد التمويل مع تعزيز استراتيجية التكرير داخل البلاد، مما يوفر استقرار الأسعار المرتبطة بالبترول مثل البنزين والسولار، وبالتالي لن يكون هناك أي زيادات غير متوقعة على الأسعار المتداولة.

الإعفاءات مستمرة مع تعديلات محددة

أشارت مصلحة الضرائب إلى استمرار الإعفاءات الضريبية التي تشمل السلع الأساسية والخدمات الاجتماعية مثل الغذاء والصحة والتعليم لضمان الحفاظ على احتياجات المواطنين الأساسية من دون أعباء إضافية، ومع ذلك، تم تعديل بعض البنود لتخضع الخدمات غير الأساسية مثل وكالات الأنباء والإعلانات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، هذه الإجراءات تعكس رؤية مصلحة الضرائب نحو تحقيق الإنصاف بين فئات الاقتصاد، دون الإضرار بالمستويات العامة للأسعار أو الجوانب الاجتماعية والخدمية.

تحليل اقتصادي لضريبة 10% على البترول الخام

بالنظر إلى مستهدفات هذه الضريبة، فإنها تسعى لزيادة الإيرادات الحكومية مع عدم فرض عبء إضافي على المواطن العادي، فالتنفيذ سيكون محصورًا داخل نطاق هيئة البترول ومسؤولياتها دون أن يطال التشغيل اليومي للأسواق، الجدول التالي يوضح بعض الفروق في نطاق التأثير:

• تعزيز العدالة الضريبية دون المساس بالسلع الأساسية
• رفع كفاءة إدارة الموارد داخل الهيئة العامة للبترول
• تحفيز الإنتاج المحلي لتغطية أي تكاليف إضافية
• الحد من أي ضغوط تضخمية على المدى القصير والمتوسط

جميع هذه التدابير تؤكد التزام الحكومة بعدم التأثير على معيشة المواطن اليومية واستمرار استقرار أسعار البنزين والسولار في السوق، والتعديلات الضريبية تعكس قرارات مدروسة بدقة للحفاظ على التوازن الاقتصادي مع ضمان استدامة الإنفاق على الخدمات الأساسية.