«تأثير محدود» البترول الخام يخضع لضريبة 10% هل تتأثر أسعار الوقود

الضرائب: خضوع البترول الخام لضريبة 10% لن يؤثر على أسعار البنزين والسولار، حيث أوضحت مصلحة الضرائب أن الضرائب المفروضة تمثل تعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي دون أي تأثير على الأسعار النهائية للمنتجات البترولية التي يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية، كما أن هذه الخطوة تخضع لأطر مدروسة تُدرك أهمية استقرار السوق المحلي.

خضوع البترول الخام لضريبة 10% وتأثيرها على السوق المحلي

سعت مصلحة الضرائب المصرية لتوضيح أن فرض ضريبة بنسبة 10% على البترول الخام لا يشمل المنتجات البترولية مثل البنزين أو السولار، بل يقتصر على المادة الأساسية فقط التي تدخل في عملية الإنتاج، حيث أكدت الهيئة العامة للبترول بصفتها المشترية الوحيدة للبترول الخام داخل السوق المحلية، أن موازنتها تمكنت من استيعاب أثر هذه الضريبة من خلال خطوات متعددة، بما في ذلك رفع معدلات الإنتاج المحلي، وتحسين كفاءة التكرير وترشيد الإنفاق، وهو ما يضمن ثبات الأسعار النهائية التي يتحمّلها المستهلك.

كيفية تأثير الضرائب على المنتجات النهائية

أوضحت مصلحة الضرائب أن الضريبة الجديدة لن تؤدي إلى أي زيادة في تكاليف الوقود المستخدم يوميًا من قبل المواطنين، إذ تقتصر فقط على المرحلة الأولية من الإنتاج، كما أكدت الهيئة العامة للبترول أن التوسع في أنشطة التكرير والمشروعات المرتبطة قد ساعد في تحسين الموازنة العامة لها، مما خفف أي عبء ناجم عن فرض الضريبة الجديدة، وطمأنت الوزارة المواطنين بأن أسعار البنزين والسولار الحالية لن تُعدل نتيجة لهذا القرار.

• خضوع الضريبة للبترول الخام فقط وليس المنتجات النهائية
• تعزيز الإنتاج المحلي للحد من أي تأثير سلبي
• اعتماد خطط لترشيد الإنفاق وتحقيق كفاءة أعلى
• ثبات أسعار المنتجات النهائية للمستهلك النهائي

الإعفاءات الضريبية ودعم السلع الأساسية

بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار تكلفة الوقود، شددت مصلحة الضرائب على أن الإعفاءات الضريبية المخصصة للسلع الأساسية والخدمات الاجتماعية لا تزال قائمة، مؤكدة أن هذه التعديلات لا تمس الغذاء أو الصحة أو التعليم، والهدف الأساسي من تلك التعديلات الجديدة هو تحقيق عدالة ضريبية متوازنة بصورة لا تُلقي أعباءً إضافية على المواطنين، كما أن تطبيق ضريبة بنسبة 14% قد اقتصر على خدمات محددة، مثل الإعلانات ووكالات الأنباء، دون التأثير على القطاعات ذات الطابع الاجتماعي.

هذا الخطوة تؤكد التزام الحكومة بحماية حقوق المستهلك والحفاظ على استقرار السوق، مع تكريس الموارد لرفع كفاءة القطاعات الإنتاجية، ويظهر ذلك بوضوح من خلال تعزيز سياسات الترشيد الاقتصادي وربطها بالعدالة الضريبية التي لا تستثني أحدًا.