«تصعيد خطير» إسبانيا تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل وعقوبات بسبب غزة

إسبانيا تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل وفرض حظر أسلحة وعقوبات أوروبية بسبب الحرب في غزة، حيث أبدى وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اعتراضًا لافتًا وصريحًا ضد الممارسات الإسرائيلية، مشددًا على الحاجة إلى اتخاذ خطوات فورية من قبل الاتحاد الأوروبي. تأتي هذه الخطوة كإجراء تاريخي يعكس ارتفاع وتيرة الغضب الدولي بفعل التصعيد الأخير في غزة.

إسبانيا تصعد مطالبها بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

طالب وزير الخارجية الإسباني بتعليق فوري اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، مطالبًا الاتحاد الأوروبي بالموافقة على تجميد بنود الاتفاقيات الثنائية، في ظل ما وصفه بـ “الانتهاكات الواضحة” المتعلقة بحقوق الإنسان. أشار ألباريس إلى أن الإدانة وحدها لم تعد كافية، حيث ركّز على أهمية اتخاذ إجراءات ملموسة تتضمن ثلاث محاور رئيسية تشمل تعليق الاتفاق، حظر مبيعات الأسلحة، والعقوبات المباشرة ضد من يعرقل حل الدولتين.

خطوة التصعيد هذه تأتي في ظل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث ناقشت الدول السبع والعشرين مراجعة الاتفاقية بالتفصيل. ورغم أهمية هذه المناقشات، إلا أن قرارًا نهائيًا لم يصدر، مما يسلط الضوء على الخلافات داخل الكتلة الأوروبية بخصوص سبل التعامل مع الأزمة الحالية.

تصاعد الضغوط السياسية على الاتحاد الأوروبي

أمام تصاعد حدة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، تواجه أوروبا دعوات لاتخاذ موقف سياسي أكثر صرامة تجاه إسرائيل. رفعت دائرة العمل الخارجي الأوروبي تقريرًا يؤكد وجود خروقات إسرائيلية واضحة لاتفاقية الشراكة، ما دفع ألباريس للحديث عن ضرورة التحلي بـ “الشجاعة السياسية”. تأتي هذه التصريحات مع توحيد تسع دول أوروبية أصواتها عبر رسالة مشتركة طالبت فيها مسئولة السياسة الخارجية كايا كالاس بإنهاء التعاون التجاري مع إسرائيل.

تشير هذه المطالب تحديدًا إلى المستوطنات غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي من القضايا التي تعتبر انتهاكًا مباشرًا للقوانين الدولية. تضم القائمة بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وسلوفينيا والسويد بالإضافة إلى إسبانيا.

• تعليق فوري لاتفاقية الشراكة المتبادلة
• فرض حظر شامل على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
• التوافق على عقوبات أوروبية تستهدف الفاعلين الرئيسيين الذين يعرقلون حل الدولتين
• محاسبة قانونية للممارسات الإسرائيلية في المستوطنات

تسعى هذه القائمة إلى خلق ضغط دولي مستدام يدفع باتجاه إعادة صياغة العلاقات الأوروبية الإسرائيلية بما يتماشى مع حقوق الفلسطينيين.

مستقبل الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

رغم المطالب الحادة التي أثارتها عدة دول أوروبية، لا تزال توقعات اتخاذ قرار مباشر ومحدد غامضة. لا تزال المفاوضات ضمن نطاق المداولات بينما يُنتظر أن تحسمها الإرادة السياسية للأعضاء. يشير مراقبون إلى أن أي تأخير في التحرك قد يُفسَّر كإشارة ضعف، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات الشعبية والدولية لموقف الاتحاد الأوروبي.

وفي السياق نفسه، تمثل الأزمة في غزة اختبارًا حقيقيًا للمبادئ الأوروبية التي طالما ارتكزت على احترام حقوق الإنسان. الجدول التالي يوضح مقارنة بين بنود الاتفاقية والتزاماتها الحقوقية وما وصفته التقارير بالخروقات:

لا تزال إسبانيا ودول متناغمة معها على رأس هذه المطالب تعتبر التحرك الأوروبي الحاسم جزءًا لا يتجزأ من مسؤولياته، لضمان وقف هذه الانتهاكات التي تفاقم الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية.