«زيادة مفاجئة» أسعار السجائر اليوم في مصر تتصدر المشهد المحلي والأجنبي

يبحث الكثير عن أسعار السجائر اليوم وخاصة سجائر كليوباترا، حيث شهدت الساحة البرلمانية مناقشات مستفيضة بشأن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وتركزت هذه التعديلات على رفع أسعار السجائر المحلية والمستوردة، في إطار خطة الحكومة لزيادة الإيرادات العامة ومعالجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

أسعار السجائر اليوم والتعديلات الجديدة

أقر البرلمان تعديلات تشمل زيادات في أسعار السجائر ضمن منهجية ضريبية جديدة، حيث جرى تعديل الفئة الضريبية القطعية وتوسيع شرائح الأسعار، لتصبح الخطوات كالتالي:

• رفع الحد الأقصى لسعر السجائر المصنّعة محليًا والتي لا يتجاوز سعرها 38.88 جنيهًا إلى 48 جنيهًا.
• تحديد مستوى جديد للسجائر المحلية التي يزيد سعرها بين 38.88 و56.44 جنيهًا لتبدأ من 48 جنيهًا كحد أدنى وتصل إلى 69 جنيهًا.
• إعادة تسعير السجائر المستوردة لتصبح ما بين 56.44 و69 جنيهًا بحد أقصى.

كما سيتم تحديث هذه الأسعار سنويًا بنسبة 12% بدءًا من 5 نوفمبر 2025 ولمدة ثلاث سنوات، بهدف مواكبة التغيرات في تكاليف الإنتاج والتضخم.

زيادة أسعار السجائر وأسبابها

يشير الخبراء إلى أن هذه الزيادة أصبحت حتمية نتيجة لعدة أسباب منها التضخم العالمي وارتفاع أسعار المواد الخام، ما أثر بشكل مباشر على تكاليف التصنيع والتوزيع، وقد أوضح رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات أن هذه القرارات تهدف لتقليل التلاعب السعري وتثبيت قواعد واضحة للتسعير بما يحقق مصلحة الشركات والمستهلكين معًا.
السجائر ليست السلعة الوحيدة التي خضعت لهذه التعديلات، بل تم تكوين هيكلة جديدة للعديد من المنتجات والخدمات بهدف تعزيز موارد الدولة دون الإضرار بالسلع والخدمات الأساسية.

تفاصيل نصيب الدولة من الزيادات الضريبية

تظهر هذه التعديلات آثارها الإيجابية بشكل واضح على ميزانية الدولة، حيث ستحصل الدولة على حصة تُقدر بـ29 جنيهًا من إجمالي سعر عبوة سجائر كليوباترا التي أصبحت تُباع بـ48 جنيهًا، ويشمل ذلك زيادة في الضريبة الثابتة التي ارتفعت بمقدار 50 قرشًا، فضلاً عن أن الضريبة المتغيرة ستُمثل 50% من سعر بيع المنتج النهائي.
إلى جانب ذلك، أشارت هذه الزيادات إلى تحسين موارد التمويل للعديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الخدمات العامة التي تحتاج إلى تمويل مستدام لمواكبة متطلبات النمو السكاني والاقتصادي.

تأثير القرارات على السوق والاقتصاد

القرارات جاءت لتعزيز استقرار السوق ومواجهة التحديات الناتجة عن ضغوط التكاليف العالمية، ومن المتوقع أن تساهم هذه الآلية في تحسين استقرار قطاع الصناعات المحلية وغيره من القطاعات المتأثرة، عبر منع التلاعب وتحقيق التسوية بين المنتجين والمستهلكين. كما أُدرجت تعديلات جديدة ضمن قانون القيمة المضافة تشمل تطبيق ضرائب على منتجات أخرى مثل المقاولات والمشروبات الكحولية.
بفضل تلك الجهود التشريعية، تسير الدولة نحو مسار اقتصادي أكثر كفاءة واستقرارًا يمكنه توفير الموارد اللازمة للبنية التحتية والخدمات الأساسية.