«تحركات السوق» أسعار الخضار والفواكه ترتفع بشكل ملحوظ لهذا السبب

أسعار الخضار والفواكه في الأردن تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، وهو الأمر الذي أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين والمزارعين على حد سواء، حيث تزايدت معدلات الغلاء خلال الفترة الأخيرة مقارنة بالعام الماضي، ووفقًا للبيانات الرسمية، تلعب عوامل مثل العرض والطلب دورًا محوريًا في تحديد الأسعار داخل الأسواق، خاصة أن انخفاض الكميات المتوفرة من بعض الأصناف كان له تأثير جذري على الأسعار.

أسباب ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في الأردن

العامل الأساسي الذي يتحكم في أسعار الخضار والفواكه هو العلاقة بين العرض والطلب، حيث يُلاحظ أن نقص كميات الخضراوات والفواكه في السوق يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل طبيعي، كمثال، شهدت أسعار الليمون ارتفاعًا كبيرًا نتيجة انخفاض المعروض المحلي، إذ غطت المنتجات المحلية 30% فقط من احتياج السوق، مما رفع السعر ليصل إلى ما بين 2 و3.5 دينار للكيلوغرام في أحد الفترات، قبل أن تعود للانخفاض بعد زيادة المعروض.

يُضاف إلى ذلك أن صادرات الفواكه والخضروات ليست المسبب الأساسي لهذا الغلاء، وفقًا لتصريحات الخبراء، الكميات المصدرة تخضع لضوابط صارمة من وزارة الزراعة ولا يتم تصدير سوى الفائض عن حاجة السوق المحلية، ومع ذلك، توجد عوامل أخرى مثل الاحتكار وتأخير إصدار رخص الاستيراد التي أدت في بعض الأحيان إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر لبعض السلع الأساسية، مثل الثوم الذي وصل سعره إلى 6 دنانير للكيلوغرام بالرغم من أن سعره الحقيقي دينار واحد فقط.

زيادة مؤشر أسعار الأغذية وتأثيرها على المواطنين

تظهر المؤشرات الاقتصادية الرسمية زيادة متواصلة في أسعار المواد الغذائية في الأردن، حيث ارتفع مؤشر أسعار الأغذية بنسبة 1.8% خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد أن شهد تصاعدًا في الأشهر السابقة بنسبة 1.2% و2.6% على التوالي، كما أشارت التقارير إلى ارتفاع أسعار الفواكه والمكسرات بنسبة 15.17% في الفترة الأخيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين شهدت أسعار الخضراوات والبقول المعلبة ارتفاعًا بنسبة 1.91%.

وفقًا للخبير د. فاضل الزعبي، فإن معدل التضخم الذي بلغ 1.97% خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2025 يتزامن مع هذه القفزات السريعة في أسعار السلع الأساسية، ويفترض أن الحل يكمن في معالجات شاملة تعمل على موازنة العرض مع الطلب في السوق الداخلي.

• ضرورة مراقبة الأسواق يوميًا لمنع حدوث اختلالات.
• إصدار رخص استيراد سريعًا لتغطية النقص في السوق.
• تعزيز الاستثمار في الزراعة المحلية باستخدام تقنيات ذكية.
• منع الاحتكار والفساد لضمان عدالة توزيع المنتجات.

تحديات القطاع الزراعي وسبل تحسين الإنتاج

يواجه المزارعون خسائر متكررة، خاصة أن بعض الأصناف يتم بيعها بأسعار أقل من التكلفة المطلوبة للإنتاج، فقد أشار مدير اتحاد المزارعين محمود العوران إلى أن هناك استقرارًا في أسعار العديد من الأصناف خلال الأيام الأخيرة، إلا أن ذلك لا يلغي التحديات المتكررة التي تواجه القطاع الزراعي، كما أكد أن العرض المحدود للبندورة، التي يحتاج السوق إلى 600 طن يوميًا مقابل 500 طن فقط متوفرة، يعزز من تقلب الأسعار.

الحل يكمن في تطوير منظومة الزراعة الوطنية، حيث أشار الخبراء إلى أهمية دعم المزارعين من خلال:

• توسيع استخدام أساليب الزراعة الحديثة والريّ الموفر للمياه.
• الاستثمار في مشاريع الحصاد المائي للحفاظ على الموارد الطبيعية.
• تحسين سلاسل التوريد والتخزين للحد من الفاقد السنوي للمنتجات الزراعية.

الاستقرار النسبي في الأسعار قد يُعد مؤشرًا إيجابيًا للحد من تداعيات الغلاء، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في اعتماد استراتيجيات طويلة الأمد لتحسين الإنتاج المحلي وضمان توازن السوق.