«فرحة جديدة» موعد صرف مرتبات شهر يوليو وكيف تستفيد من الزيادات

صرف مرتبات شهر يوليو: ينتظر الموظفون والعاملون بالدولة بفارغ الصبر موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025، حيث سيبدأ تطبيق الزيادات الجديدة وفقًا للقرارات الرسمية التي أقرتها الحكومة، مع رفع الحد الأدنى للأجور ومراعاة تحسين مستوى المعيشة لكافة العاملين، بمن فيهم المعلمون. ولهذا سنتعرف على الموعد المحدد لصرف الرواتب وجدول المرتبات الجديد.

جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2025 مع الزيادات الجديدة

أعلنت وزارة المالية عن الجدول الزمني لصرف مرتبات شهر يوليو 2025 المقرر أن يبدأ يوم الثلاثاء 22 يوليو، وسيتم صرف الرواتب لموظفي القطاع الحكومي بشمول الزيادات المقررة وفقًا للقانون. تشمل هذه الزيادات تعديلات جديدة على الحد الأدنى للأجور إضافة إلى علاوات دورية وحوافز إضافية لتحسين مستوى الدخل، وذلك بعد تخصيص الحكومة ميزانية ضخمة لدعم الأجور في الموازنة الجديدة.

للتوضيح:

تفاصيل الأجور بعد زيادة مرتبات شهر يوليو

مع بدء صرف الرواتب الجديدة، سيحصل الموظفون على هيكل جديد للرواتب يتماشى مع الخطط الحكومية التي تسعى لتحسين الوضع المالي للعاملين بالدولة، حيث تم إجراء زيادات تناسب كل فئة وظيفية وفقًا للدرجة الوظيفية، مع توفير قوانين خاصة بالمستحقات الإضافية مثل العلاوات والحوافز. أعلنت الحكومة أن المخصصات المالية للأجور في الموازنة سجلت معدل نمو سنوي يصل إلى 18.1%.

• زيادة لا تقل عن 150 جنيه لجميع العاملين بالحد الأدنى.
• تطبيق علاوة دورية بنسبة 10% للمشمولين بالخدمة المدنية، و15% لغير المشمولين.
• حوافز إضافية تتراوح بين 600 و700 جنيه.
• ترقية أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب ضمن القطاعات المستهدفة بالتحسين.

كيفية حساب المرتب بعد تطبيق زيادات يوليو 2025

تباينت معدلات الزيادة الجديدة بين الدرجات الوظيفية، حيث تراوحت الرواتب بعد الزيادة ما بين 7100 جنيه كحد أدنى لموظفي الدرجتين الخامسة والسادسة و13800 جنيه كحد أقصى للدرجة الممتازة. جاءت هذه المبالغ لتعزيز دخل الموظفين في ظل تحديات الغلاء وتحسين مستوى المعيشة.

وفيما يلي جدول بسيط يوضح المرتبات الجديدة:

• 7100 جنيه للدرجتين السادسة والخامسة
• 7300 جنيه للدرجة الرابعة
• 8000 جنيه للدرجة الثالثة
• 8500 جنيه للدرجة الثانية
• 9800 جنيه للدرجة الأولى
• 10300 جنيه لدرجة مدير عام
• 11800 جنيه للدرجة العالية
• 13800 جنيه للدرجة الممتازة

تحقيق الاستفادة من هذه الزيادات بات ممكنًا بفضل جهود الحكومة المصرية لتحسين جودة المعيشة للعاملين بالدولة. تحاول الحكومة سد الفجوة بين الأجور ومستوى الأسعار، مما يجعل هذه الإجراءات خطوة فعالة لتطوير الوضع المالي لقطاع العاملين بالدولة مع بدايات النصف الثاني من 2025.