«زيادة مرتقبة» موعد زيادة أجور المتقاعدين في الجزائر يكشفه الرئيس تبون بخطاب جديد

من قصر المرادية مباشرة، الملك تبون يوضح موعد زيادة أجور المتقاعدين في الجزائر بخطاب مؤكد، وهي خطوة تعكس التزام الجزائر بتحسين الأوضاع المعيشية لفئة المتقاعدين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن عن زيادة مرتقبة ستشمل جميع المتقاعدين دون استثناء، وهو خبر طالما انتظرته هذه الشريحة التي أسهمت بالكثير لصالح المجتمع.

موعد زيادة أجور المتقاعدين في الجزائر

في خطاب رسمي ألقاه الرئيس عبد المجيد تبون من قصر المرادية، أكّد أن زيادات أجور المتقاعدين ستبدأ اعتبارًا من شهر يوليو 2025، ومن المتوقع أن تتراوح نسبة الزيادة بين 10% و15% حسب فئات المتقاعدين ومتوسط المعاشات الشهرية لكل فرد، هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية، لا سيما مع ارتفاع تكاليف الحياة اليومية، وتشمل الزيادة كافة المتقاعدين دون أي استثناء، تعبيرًا عن رؤية منصفة لدعم الفئات الأكثر حاجة في المجتمع.

أهداف زيادة أجور المتقاعدين في الجزائر

خطوة زيادة أجور المتقاعدين تأتي ضمن إطار مجموعة من الأهداف التي تسعى الدولة الجزائرية لتحقيقها:

• تخفيف الأعباء اليومية التي تواجه كبار السن في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة.
• تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تقديم الدعم المالي للفئات التي أسهمت في بناء الوطن.
• التخفيف من آثار التضخم المتزايدة التي تؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمتقاعدين.
• الالتزام بالسعي نحو تحسين مستوى المعيشة بمبادرات ملموسة وفعّالة.

يولي الرئيس تبون أهمية قصوى لانعكاس هذه الخطوة على تحسين جودة الحياة وضمان الكرامة لهذه الشريحة المجتمعية، مما يعزز الثقة في قرارات الحكومة.

كيفية الاستعلام عن زيادة أجور المتقاعدين

حرصًا على تسهيل متابعة تفاصيل الزيادة المعلنة، خصصت وزارة المالية الجزائرية نظامًا إلكترونيًا مبسطًا يساعد المتقاعدين في معرفة القيمة الجديدة لمعاشاتهم، حيث يمكن الاستعلام بكل سهولة عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للوزارة، إذ يتعين على المستفيد إدخال بيانات شخصية بسيطة مثل رقم التعريف الوطني ورقم الحساب البنكي، الجدير بالذكر أن الخدمة متاحة على مدار الساعة وتوفر التفاصيل بدقة مع تجنب تكبد عناء الانتقال إلى المكاتب مباشرة.

وقد شدد المتقاعدون الذين رحبوا بالإعلان الأخير للرئيس تبون على أن هذه المبادرة الإيجابية تعكس اهتمام الحكومة بتحسين أوضاعهم المعيشية، إذ ارتفعت الآمال بأن تحقق هذه الزيادة أثرًا مباشرًا في تلبية متطلباتهم اليومية الضرورية، ويتوقع أن تأتي هذه الخطوة بمزيد من الدعم النفسي والمادي لهذه الفئة.