يا خبر عجيب: المناصفة ببيروت في مهب الريح وما في ضمانات!

تتزايد التساؤلات حول مستقبل المناصفة في بلدية بيروت، حيث أصبح ملف الانتخابات البلدية مُثارًا للجدل في ظل غياب التعديلات القانونية، في وقت يستمر فيه التنافس بين القوى السياسية الأساسية في العاصمة دون حلول متفق عليها. ومع عدم وضوح الرؤية، تضاعفت التحديات أمام تشكيل لائحة موحدة تحقق تمثيلًا عادلًا وتساهم في حفظ المناصفة بين المكونات الأساسية.

التحديات التي تواجه المناصفة في بلدية بيروت

تتصاعد المواقف المتباينة بين الأطراف السياسية في ظل محدودية الوقت لإيجاد توافق حول ملف المناصفة. فقد جاءت تصريحات رئيس مجلس النواب نبيه بري لتؤكد استبعاد تعديل القانون الحالي، مما دفع الأطراف إلى السباق مع الزمن لتعزيز مواقفهم. وفيما يُثار الحديث عن تنافس سياسي قوي قد يؤدي إلى تشتيت الصوت السني، تتجه الأنظار إلى محاولات تشكيل لوائح متعارضة تمثل مختلف القوى. وفي هذا السياق، تبرز رؤية “التيار الوطني الحر” بمطالبته بضمان المناصفة في المجلس البلدي، وهو ما يثير قلق أطراف أخرى.

الأدوار المتباينة للقوى السياسية

مع استمرار الجدل القائم، تعمل قوى سياسية مثل جمعية المشاريع، بالتنسيق مع قوى أخرى، على دعم تشكيل لائحة موحدة ترتكز على توفير دعم انتخابي ثابت يضمن الكلمة الفصل في مواجهة المعارضة. وفي الوقت نفسه، برز نواب مستقلون مثل إبراهيم منيمنة وبولا يعقوبيان كممثلين للمعارضة، مع مساعٍ حثيثة لتقديم بديل سياسي ينافس القوى التقليدية، في ظل تعقّد سيناريوهات الاتفاق بين الأحزاب الرئيسة. ومع ذلك، فإن تعنت بعض الأطراف السياسية اعتراضًا على صلاحيات محافظ بيروت زاد من تعقيد المشهد الانتخابي.

هل تحقق الانتخابات التوازن المطلوب؟

يعد موقف المسيحيين الداعي إلى تعديل القانون لضمان المناصفة تحديًا صعبًا في مواجهة المجموعات السنية الساعية إلى تغيير صلاحيات المحافظ، وسط مقاومة للإبقاء على القانون الحالي دون تعديلات. ورغم تأكيد النائب عدنان طرابلسي على أهمية المشاركة في الانتخابات دون تأجيل، تبقى مسألة تشكيل لوائح شاملة، تحتوي مختلف التيارات، حجر عثرة أمام ضمان التوازن المطلوب في العاصمة.

إن الانتخابات المقبلة ستحدد مصير التمثيل السياسي في العاصمة اللبنانية مع رهانات متعددة على قدرة الأطراف على التفاهم، وضمان مشاركة شاملة تنعكس بشكل عادل على المجلس البلدي.