أسعار البنزين اليوم في مصر.. الأسعار الجديدة للبنزين في مصر لعام 2025

في إطار مساعيها لمواكبة التغيرات الاقتصادية الراهنة سواء على المستوى المحلي أو العالمي أعلنت الحكومة المصرية عن تسعيرة جديدة للبنزين في محطات الوقود على أن يبدأ تطبيق هذه الأسعار اعتبارًا من مطلع عام 2025، وتأتي هذه الخطوة بعد مراقبة دقيقة للتقلبات في أسواق النفط العالمية، إلى جانب تحليل شامل للأوضاع الاقتصادية المحلية، حيث تهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج والاستهلاك بما يضمن استمرارية الدعم الجزئي للوقود دون الإخلال بميزانية الدولة.

الأسعار الجديدة للبنزين في مصر لعام 2025

شهدت أسعار الوقود الجديدة ارتفاعًا طفيفًا مقارنةً بالتسعيرات السابقة ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المواطنين خاصة في ظل تأثير هذه التعديلات على تكلفة النقل وأسعار السلع الأساسية، وقد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار المحدثة كما يلي:

• بنزين 80: تم تحديد سعره عند 9.25 جنيهًا مصريًا لكل لتر.
• بنزين 92: بلغ سعره الجديد 10.75 جنيهًا مصريًا لكل لتر.
• بنزين 95: تم تسعيره بـ 12.50 جنيهًا مصريًا لكل لتر.
• السولار: استقر سعره عند 7.75 جنيهًا مصريًا لكل لتر.

تأتي هذه الأسعار ضمن خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة في محاولة لتقليص الفجوة بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع النهائي للمستهلك مع مراعاة عدم التأثير المفرط على الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل.

العوامل المؤثرة في تعديل أسعار الوقود

شهد عام 2025 تغيرات اقتصادية حادة كان لها تأثير مباشر على السياسات التسعيرية للوقود في مصر، وقد استندت الحكومة في قرارها إلى مجموعة من العوامل المتداخلة من أبرزها:

• التحولات في أسعار النفط العالمية حيث تعتبر أسعار النفط العالمية العامل الأهم في تحديد تكلفة البنزين، حيث تؤثر التغيرات في العرض والطلب، والأزمات الجيوسياسية، على سعر البرميل بشكل مباشر.
• سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار نظرًا لاعتماد مصر على الاستيراد في بعض مراحل إنتاج الوقود، فإن أي انخفاض في قيمة الجنيه يؤدي إلى زيادة تكلفة الشراء من الأسواق العالمية.
• تكاليف الإنتاج والنقل وتشمل هذه التكاليف كافة العمليات بدءًا من استخراج النفط، مرورا بتكريره، وصولًا إلى نقله وتوزيعه عبر محطات الوقود، وهي نفقات تتغير تبعًا لظروف التشغيل وأسعار الطاقة العالمية.
• السياسات الضريبية والرسوم الحكومية حيث تفرض الدولة ضرائب ورسومًا مختلفة على المنتجات البترولية وتؤثر هذه السياسات بشكل مباشر على السعر النهائي، سواء من خلال رفعه أو تثبيته في بعض الأحيان لدعم الاستقرار الاجتماعي.

تعكس التعديلات الأخيرة في أسعار الوقود توجهًا استراتيجيًا نحو تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية واحتياجات المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر والعالم وتواصل الحكومة التزامها بمراجعة الأسعار دوريًا بناءً على المتغيرات العالمية ضمن سياسة مرنة تهدف إلى تقليل الأعباء على الدولة وضمان استقرار السوق المحلي.