«فرصة تاريخية» انخفاض أسعار الفائدة في مصر يعزز الآمال بانتعاش اقتصادي قريب

خفض أسعار الفائدة في مصر

أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الثالث لعام 2025، الذي عُقد يوم الخميس 22 مايو 2025، عن خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، وذلك للمرة الثانية خلال العام الجاري، ليُصبح سعر عائد الإيداع 24% وسعر عائد الإقراض 25%، وهو ما يعكس رؤية البنك المركزي لاحتواء معدلات التضخم ودعم الاقتصاد.

تفاصيل خفض أسعار الفائدة في مصر

جاء قرار خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ليشمل مجموعة من المعدلات المهمة، حيث أعلن البنك المركزي عن التعديلات التالية:

• خفض سعر الإيداع لليلة واحدة ليصل إلى 24%.
• تخفيض سعر الإقراض لليلة واحدة ليُصبح 25%.
• تحديد سعر العملية الرئيسية عند مستوى 24.50%.
• تعديل سعر الائتمان والخصم ليُسجل 24.50%.

يرتبط هذا القرار بتطورات اقتصادية محلية ودولية عديدة، فالعالم يشهد تباطؤاً في وتيرة النمو بسبب أزمات التجارة وسلاسل التوريد، كما أن البنوك المركزية الكبرى تتبنى سياسات متحفظة لمواجهة مخاطر التضخم. يُظهر هذا التفاعل مع الوضع العالمي مدى تأثر الاقتصاد المصري بالسياقات الدولية.

النظرة الاقتصادية والتضخم في مصر 2025

حقق الاقتصاد المصري تقدماً ملحوظاً خلال الشهور الأولى من العام الجاري، حيث أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي زيادة متوقعة بنسبة 5% خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بنسبة 4.3% للفترة الأخيرة من عام 2024، ومما ساعد على هذا النمو هو تعافي قطاعات اقتصادية عديدة وتحسن أداء الأسواق المحلية.

أما في ما يخص معدلات التضخم، فقد شهدت مستويات التباينات تضاؤلاً ملحوظاً، حيث انخفضت معدلات التضخم العام إلى 13.9% خلال الربع الأول من 2025، بينما تقهقرت معدلات التضخم الأساسي لتصل إلى 10.4%، وتعود هذه التحسينات لعوامل عدة أبرزها:

• تراجع أسعار السلع الغذائية بشكل بارز.
• انخفاض نسبة الضغوط التضخمية نتيجة التحكم في تكاليف الإنتاج.
• مساهمة السياسات النقدية في إدارة الطلب والسيولة بكفاءة.

ورغم هذه التحسينات، لا تزال هناك تحديات محتملة تواجه الاقتصاد مثل التوترات الإقليمية والسياسات الاقتصادية الحمائية، إلى جانب التدابير التمويلية التي يُعتزم اتخاذها طيلة العام الجاري.

مستقبل أسعار الفائدة والسياسة النقدية في مصر

تواصل لجنة السياسة النقدية مراقبة التطورات المحلية والدولية لتحديد الاتجاه المناسب لقيم أسعار الفائدة، فقرار خفض الفائدة الأخير يُعبّر عن الالتزام بالحفاظ على توازن بين دعم الانتعاش الاقتصادي وتقليل مخاطر التضخم المرتفع. تعمل اللجنة تحت استراتيجية واضحة تهدف لتحقيق المواءمة بين استقرار الأسعار وتحفيز الأنشطة الاقتصادية.

قرارات خفض الفائدة ليست حديثة بالنسبة لعام 2025، إذ سبق أن اتخذت اللجنة خطوة جريئة في اجتماعها السابق في 17 أبريل، بتقليص معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، مما كان تمهيداً لاستمرار دورة التيسير المالي خلال العام.

إن هذا الاتساق في قرارات خفض الفائدة يعكس جدية البنك المركزي في التعامل مع تطورات الأسواق وتحقيق البيئة المثلى للنمو المستدام مع الحفاظ على معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة.