«فوائد مذهلة» تعديلات القيمة المضافة تعزز الاقتصاد وتوسع القاعدة الضريبية

تعديلات «القيمة المضافة» تساهم في علاج التشوهات وتوسيع القاعدة الضريبية، هذا ما أكدته جمعية خبراء الضرائب المصرية عند الإشارة إلى موافقة مجلس النواب المصري على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تحسين النظام الضريبي، تحقيق العدالة الاجتماعية، وزيادة موارد الدولة، ومع ذلك شدّدت الجمعية على أهمية الرقابة لضمان عدم استغلال هذه التعديلات في رفع الأسعار.

أثر تعديلات «القيمة المضافة» على قطاع المقاولات

تأثرت صناعة المقاولات بشكل إيجابي بهذه التعديلات، حيث تم استبدال ضريبة الجدول بنسبة 5% بالسعر العام للضريبة مع السماح بخصم الضرائب على المدخلات، مما يوفر مزايا ضريبية كبيرة لهذا القطاع، وأوضح أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تخفيف العبء الضريبي إذا التزم المتعاملون بتقديم فواتير دقيقة وحقيقية، كما أضاف أن التخفيضات المتاحة ستكون حافزًا على تعزيز الامتثال الضريبي ورفع كفاءة التحصيل.

تأثيرات «القيمة المضافة» على الأنشطة التجارية

شملت التعديلات أيضًا القطاع التجاري المرتبط بالمولات والمراكز التجارية، حيث أصبحت الوحدات الإدارية ذات الطابع التجاري خاضعة لضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، بينما استمرّت الوحدات السكنية الأخرى في الأماكن العادية بالإعفاء، ويهدف ذلك إلى حماية الاقتصاد المحلي من ارتفاع معدلات التضخم، كما تساعد هذه السياسة على تفادي التأثير السلبي على المواطنين ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة الإيرادات.

• تحفيز الأنشطة التجارية المنظمة.
• تفادي التأثير السلبي على معدلات التضخم.
• ضمان استمرار إعفاء الوحدات السكنية العادية.
• توفير إيرادات إضافية تساهم في التنمية.

الجوانب المتعلقة بالمنتجات الاستهلاكية والخدمات

شملت التعديلات أيضًا تحسين الشرائح السعرية لبعض المنتجات الاستهلاكية مثل السجائر، حيث أصبح من الممكن ضبط الأسعار بما يحقق التوازن بين دعم الإنتاج المحلي ومحاربة التهريب، وهذا الإجراء يسهم في زيادة موارد الدولة وتوجيهها إلى برامج الحماية الاجتماعية، وفيما يتعلق بالمشروبات الكحولية، تم تعديل النظام الضريبي لتصبح الضرائب مرتبطة بجودة المنتج ونسبة الكحول، وذلك تحقيقًا للتوافق مع المعايير الدولية، هذه التعديلات تسعى كذلك لتحفيز نشاط السياحة ووضع ضوابط جديدة للمنتجات الأقل جودة.

برغم هذه التعديلات الطموحة، أكدت الجمعية على ضرورة متابعة التنفيذ الفعلي لتجنب استغلال التعديلات كذريعة لرفع أسعار الخدمات والسلع بطريقة غير منطقية، مشددة على أهمية تحقق الرقابة الحكومية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.