«مليارات مستحقة» صرف 50% من مستحقات 2400 شركة مصدرة تفاصيل جديدة

بـ25 مليار جنيه، أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف 50% من مستحقات المصدرين بشكل نقدي، وهو قرار يهدف إلى دعم الشركات المصدرة عن المشحونات ما قبل نهاية يونيو 2024 على مدار 4 سنوات، اعتبارًا من العام المالي 2025-2026، ويأتي ذلك ضمن السياسات المالية التي تسعى إلى تعزيز السيولة النقدية للشركات وتحفيز نشاط القطاع الخاص للعب دور أكثر تأثيرًا في الاقتصاد.

صندوق تنمية الصادرات يدعم الإفراج عن مستحقات المصدرين

في إطار الإجراءات التنسيقية بين وزارة المالية وصندوق تنمية الصادرات، أعلنت الوزارة أن عمليات صرف 50% من المبالغ المستحقة ستبدأ فعليًا في 7 أغسطس المقبل من خلال أربعة بنوك رئيسية هي: البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة، وبنك تنمية الصادرات، وقد شددت الوزارة على الالتزام الكامل بتسوية جميع المستحقات المتعلقة بالشحنات التي تمت حتى نهاية يونيو 2024.
هناك خطط إضافية تتعلق بتسوية 50% من متأخرات المصدرين باستخدام نظام المقاصة، حيث ستتم هذه التسوية مقابل المديونيات المرتبطة بالضرائب والجمارك وقطاعات أخرى، مثل الكهرباء والغاز، وبهذا الإجراء يتم تخفيف العبء المالي عن الشركات وزيادة فرص توسعها في أسواق التصدير.

• صرف 50% من المستحقات نقديًا بدءً من أغسطس المقبل
• إشراك أربعة بنوك رئيسية لتسهيل عمليات السداد
• اعتماد نظام المقاصة لتسوية المديونيات لدى الضرائب والجمارك
• ضمان استمرار السداد للمبالغ المستحقة حتى مواعيدها النهائية

زيادة ضخمة في الإيرادات الضريبية خلال 2024-2025

حققت الدولة تقدمًا غير مسبوق في الإيرادات الضريبية، حيث وصلت الزيادة إلى ما يقارب 36% خلال أول 11 شهرًا من العام المالي 2024-2025، مما حقق نحو 500 مليار جنيه إضافية، وهذه النتيجة الملحوظة جاءت دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على الأفراد أو الشركات، بل اعتمدت على استراتيجيات مبتكرة خلقت توازنًا بين تسهيل الإجراءات وتعزيز الالتزام الطوعي.
أرجعت وزارة المالية هذا الإنجاز إلى توظيف إجراءات جديدة وفعالة عبر أنظمة تحسّن العلاقة بين الدولة والممولين، مركزّة على الشفافية والبساطة كمعايير أساسية لتحفيز الثقة بين الأطراف، وبهذه الخطوة يمكن تحقيق تدفقات مالية ثابتة ومستدامة تعزز من قدرة الدولة على تمويل خدماتها الرئيسية ومشاريعها التنموية.

دعم قوي لقطاع التصدير رغم التحديات

من الجدير بالذكر أن دعم الحكومة لقطاع التصدير لم يتوقف؛ إذ تم صرف 70 مليار جنيه لعدد تجاوز 2800 شركة مصدرة منذ 2019 وحتى 2024، ويمثل هذا الدعم المستمر حافزًا للشركات المحلية لتوسيع أنشطتها الإنتاجية، خصوصًا في ظل قدرة القطاع الخاص على الإسهام في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يشمل مختلف جوانب الاقتصاد المحلي.
تظل الجهود مستمرة لتوفير حلول عملية وعادلة تواجه تحديات المصدرين، وهدف الدولة لا يقتصر على تحسين الأوضاع المالية الحالية، بل يتعدى ذلك إلى إيجاد بنية استراتيجية تسمح بزيادة الاستثمارات وتطوير القدرات الإنتاجية على المدى البعيد.