«كارثة إنسانية» مليشيا الحوثي تقرر دفن 200 جثة من مستشفى واحد كيف ولماذا حدث ذلك؟

تكدس جثث في ثلاجات الموتى بأحد مستشفيات مدينة عمران جعل مليشيا الحوثي تعتزم دفن نحو 200 جثة تراكمت لأعوام طويلة بسبب قضايا جنائية لم تُحسم بعد، مما أدى إلى أزمة في استيعاب المزيد من الجثث بالمستشفى، حيث ناقش اجتماع داخل مستشفى الصماد (22 مايو سابقًا) الخطة المنظمة للدفن مع الجهات القانونية المختصة في المدينة والمديريات، لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل رسمي وقانوني.

مليشيا الحوثي تواجه أزمة تكدس جثث في ثلاجات الموتى بمدينة عمران

تكدس جثث في ثلاجات الموتى بأحد مستشفيات مدينة عمران يوضح حجم الأزمة التي تواجهها مليشيا الحوثي في الإدارة الصحية والقضائية، فثلاجات الموتى بالمستشفى باتت عاجزة عن استقبال جثث جديدة مما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ قرار دفن 194 جثة كانت محتجزة لأكثر من سنوات دون أي حل قضائي، وهذه الجثث مرتبطة بقضايا جنائية تمس عدداً كبيراً من القتلى الذين لم تُبَت الأجهزة القضائية الخاضعة للحوثيين في قضاياهم، الأمر الذي يعكس تراكم الأزمات القانونية والصحية ويطرح تساؤلات حول كيفية تعامل المليشيا مع قضايا الإهمال والتراكم المستمر لمثل هذه الحالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

الإجراءات القانونية التي تسبق دفن جثث الحوثي في مستشفى الصماد

مدة بقاء الجثث في ثلاجات الموتى لأكثر من سنوات دفعت مليشيا الحوثي لاتخاذ قرارات دفن جماعي مصحوبة بإشراف قانوني واضح حيث تم إخطار وكلاء النيابات ومدراء الشرطة رسميًا عبر مذكرات باسماء محددة لكل دائرة اختصاص، تضمن الاجتماع اتخاذ الإجراءات القانونية التي تسبق عملية الدفن وهذه الخطوة ليست مجرد دفن عشوائي بل محاولة لإضفاء نوع من النظام القانوني في إجراء أصبح حتميًا بسبب نفاد طاقة الثلاجات، وتأتي الخطوات كالتالي:

• إخطار جهات النيابة المختصة رسمياً بأسماء الجثث والمواقع المعنية
• تنسيق مع مدراء الشرطة لضمان التعامل مع القضايا الجنائية المرتبطة بالجثث
• سحب الأدلة أو المرفقات القانونية الضرورية قبل الدفن
• تحديد مواقع الدفن بناء على القوانين المعمول بها داخل المناطق الخاضعة للمليشيا

ويمثل هذا الإجراء محاولة ملحة لتنظيم ملف تراكم كبير من الجثث التي تسببت في حالة صحية وبيئية صعبة خاصة مع توسع النزاع والقتل.

دفن الجثث المجهولة وتأثيره على الوضع الصحي والقانوني في عمران

تكرار مليشيا الحوثي دفن عشرات الجثث المجهولة وغير المجهولة في المناطق التي تسيطر عليها، مثل عمان، يشكل مأزقًا طويل الأمد على المستويات الصحية والقانونية، فهذه الجثث غالبًا ما تكون لقتلى في قضايا جنائية لم تحسمها الأجهزة القضائية التي تخضع لسيطرتهم، وهذا يجعل مهمة العدالة والحقوق تتدهور بشكل كبير، ويزيد من معاناة الأهالي والجهات الرسمية، كما أن تكدس جثث في ثلاجات الموتى يصبح طوق نجاة مؤقت لكنه يؤخر معالجة قضايا الموت التي تحتاج تحقيقات قانونية وتحري واضحة، وهو ما يؤثر سلبًا على النظام القضائي والصحة العامة في المدينة.

في ظل تطورات الواقع الأمني والإنساني، يعكس قرار دفن جثث مليشيا الحوثي في عمران أزمة مركبة على صعيد القضاء والصحة، ويبرز الحاجة الماسة لتحركات سريعة وشفافة تضمن احترام حقوق الإنسان وتوفير الحلول المناسبة لأزمة تراكم الجثث المتفاقمة.