«تسريع تعويضات» تأمين حوادث المركبات لقاء يجمع قيادات مع أسر ضحايا المنوفية لتحرك سريع

قيادات مجمعة تأمين حوادث المركبات تلتقي أسر ضحايا المنوفية لتسريع صرف التعويضات بهدف نيل حقوق المتضررين وتحقيق سرعة البت في صرف التعويضات، استجابت الهيئة العامة للرقابة المالية لتوجيهات الدكتور محمد فريد بعقد لقاء مع أهالي الضحايا في المنوفية لشرح الإجراءات اللازمة وتقديم الدعم الكامل لهم، وذلك في إطار حرص الهيئة على توفير العدالة للمتضررين من حوادث المركبات وتيسير استلام التعويضات الخاصة بهم بموجب قانون التأمين الموحد الجديد الصادر عن رئيس الجمهورية.

مبادرات قيادات مجمعة تأمين حوادث المركبات في لقاء أسر ضحايا المنوفية

اتجهت قيادات مجمعة تأمين حوادث المركبات لمقابلة أسر ضحايا المنوفية، لضمان الإسراع في صرف التعويضات التي تبلغ 100 ألف جنيه لكل متوفي على أثر حادث مروري، وهذه الخطوة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة التفاعل المباشر مع المتضررين لمساعدة أسرهم على استكمال الوثائق اللازمة، فضلاً عن توضيح حقوقهم وضمان سرعة معالجتها، حيث انطلقت هذه المبادرات من الإدراك الكامل بالوضع الإنساني الراهن وأهمية الوقوف بجانب الأهالي في مثل هذه الظروف الصعبة.

كما تم توفير الدعم مستمرًا لأهالي الضحايا من خلال فرق مجهزة لمتابعة كل حالة، مما يعزز الثقة بين المجاميع التأمينية وبين المواطنين ويُظهر الالتزام الكامل تجاه مسؤولياتها. هذا اللقاء الميداني شكل نقطة تحول عملية في تسهيل وتسريع إجراءات التعويضات، وهو يعكس حرص الهيئة على تطبيق القانون الجديد، الذي يوفر لكل متوفى حوادث المركبات حقوقًا واضحة وتنسيقًا عالي الكفاءة مع الجهات المختصة.

الإجراءات القانونية والتأمينية التي وضعتها قيادات مجمعة تأمين حوادث المركبات لتسريع التعويضات

تعمل قيادات مجمعة تأمين حوادث المركبات على وضع إجراءات قانونية منظمة لضمان سرعة صرف التعويضات، حيث تزامنت الزيارات الميدانية مع توجيه العاملين إلى اعتماد سرعات وإنجازات غير مسبوقة في مراجعة الطلبات التي تقدمها أسر الضحايا والمصابين، مع تقديم كامل الدعم لها باستيفاء المستندات اللازمة. تفصيل هذه الإجراءات يظهر في عدة نقاط مهمة:

  • استقبال طلبات التعويض من أسر الضحايا وفق نموذج موحد
  • مراجعة المستندات القانونية والفنية بصورة دقيقة
  • تفعيل القنوات التواصلية المباشرة مع أهالي الضحايا لتقديم التسهيلات المطلوبة
  • توفير الدعم النفسي والإرشادي لمساعدة الأسر على فهم حقوقهم واجراءاتهم
  • تسريع إجراءات صرف التعويضات بقيمة 100 ألف جنيه للمتوفى، حسب أحكام القانون

تهدف هذه الإجراءات إلى دعم أسر الضحايا أثناء رحلتهم لاستلام التعويضات، كما تعمل على رفع مستوى الشفافية والفاعلية والتي ساهمت بشكل واضح في معالجة حوادث التأخير التي كانت تواجهها بعض الحالات في السابق.

استراتيجية قيادات مجمعة تأمين حوادث المركبات في تحقيق العدالة للمتضررين بالمنوفية

تحظى قضية تقديم التعويضات لأسر ضحايا حوادث المركبات بأهمية بالغة ضمن إستراتيجية قيادات مجمعة تأمين حوادث المركبات، إذ رحّب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بالدعم الكامل لهذه الملفات، مؤكدًا أن هذه الجهود تندرج ضمن منظومة تأمينية حديثة وضعتها الدولة، تركز على:

العنوان التفاصيل
الأولوية يتصدر ملف صرف تعويضات الحوادث اهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن خططها
التغطية التأمينية تشمل حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن الحوادث المرورية
المبلغ المالي صرف 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، وحدد التعويض حسب نسبة العجز للإصابات
الجهة المختصة المجمعة المصرية هي الجهة التنفيذية المعتمدة لصرف التعويضات بموجب القانون الجديد

تكرس هذه الإستراتيجية جهود قيادات مجمعة تأمين حوادث المركبات نهجًا متكاملاً في خدمة أسر الضحايا ومحاولة إنصافهم بأقصى سرعة ممكنة، دون التهاون في تطبيق الضوابط والإجراءات القانونية المطلوبة، مما ينعكس إيجابيًا على ثقة الناس في منظومة التأمين الحديثة.

تواصل الهيئة دعمها الكامل للتعامل مع طلبات التعويض مستلهمة رؤية عادلة تحفظ كرامة الضحايا وتضمن سرعة إنصافهم، مع العمل على رفع مستويات الوعي المجتمعي بأهمية التأمين الإلزامي للمركبات وأثره الإيجابي في حماية الحقوق.