«احتجاج شعبي» سكان حي الضبوعة في تعز يرفضون بيع حصة المياه الكويتية

الكلمة المفتاحية هي: أزمة المياه في حي الضبوعة

أزمة المياه في حي الضبوعة بمدينة تعز أثارت اليوم احتجاجات حاشدة قام بها عشرات السكان الذين رفضوا بشدة بيع السلطة المحلية للحصة اليومية من المياه المخصصة للحي، والممولة من دولة الكويت ضمن مشروع إنساني سابق، حيث كانت البئر توفر مصدرًا مائيًا مستقرًا قبل أن ينقطع الماء بشكل شبه كامل بسبب هذا التصرف غير المعلن والمخالف لمصالح السكان.

تفصيل أزمة المياه في حي الضبوعة وأسباب انقطاع المياه

شهد حي الضبوعة انقطاعًا شبه كامل للمياه التي كانت تأتي من بئر مموّل من دولة الكويت كجزء من مشروع إنساني سابق، فالبئر حُفرت قبل سنوات طويلة لتلبية احتياجات السكان التي يعانون فيها من نقص خدمات شبكات المياه العامة، غير أن الأزمة تفجرت بعد أن قامت الجهات المحلية ببيع الحصة اليومية من المياه لأطراف أخرى، مما أدى إلى حرمان السكان من المصدر الأساسي لمياه الشرب، وهذا التصرف خلق استياءً عارمًا في الحي وسط حر الصيف وتدهور الخدمات.

وقد عبّر المواطنون عن غضبهم لأن هذه الخطوة طالت حقهم في الحصول على مياه مجانية، ما أضر بصحتهم وحياتهم اليومية، خاصة مع الوضع الخدمي المتدهور في تعز، ولم تتلق الجهات الرسمية حتى اللحظة ردًا رسميًا يوضح موقفها أو يحل المشكلة، مما يزيد من حدّة الأزمة ويرسخ فجوة الثقة بين السكان والسلطة.

تأثير أزمة المياه في حي الضبوعة على السكان والخدمات العامة

أزمة المياه في حي الضبوعة لم تشمل فقط انقطاع المياهه، بل امتدت لتسبب أزمات صحية واجتماعية خطيرةحيث يعتمد السكان على هذه المياه في شربهم ونظافتهم، وغياب الماء يفاقم من صعوبة الحياة ويزيد من تدهور الوضع الصحي والبيئي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تزيد من حاجة الأهالي للمياه

وفي ظل استغلال السلطة المحلية للمياه بهدف تحقيق مكاسب مالية، يشعر المواطنون بالتهميش وعدم العدالة، ويزداد التوتر الشعبي الذي قد يؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات، ويعاني سكان الحي من انقطاعات في الكهرباء أيضًا مما يفاقم أعباء الحياة ويزيد من معاناتهم اليومية. هذا الانهيار في الخدمات الأساسية ينذر بأزمات مستقبلية إن لم تُعالج بسرعة وفعالية.

مطالب السكان لحل أزمة المياه في حي الضبوعة والإجراءات المطلوبة

يصر سكان حي الضبوعة على ضرورة تدخل الجهات المعنية لإعادة حقهم في المياه التي تُعد من أبسط حقوقهم الإنسانية، ويطالبون بإيقاف استغلال مواردهم دون موافقتهم، معتبرين أن هذا التعدي يهدد استقرار الحي ويدفعهم نحو أزمة أكبر وسط غياب الحلول الحكومية الحقيقية، وهم ينتظرون تحقيقًا سريعًا يعيد توزيع المياه بما يضمن توزيعها العادل والمستدام لجميع الأهالي

• إيقاف بيع الحصة المائية التي تخص سكان الحي دون علمهم
• التحقيق في تصرفات السلطة المحلية بشأن البئر
• دمج مشاريع دعم المياه المستدامة وتأهيلها بشكل منتظم
• تقديم خطة واضحة لتحسين قطاع المياه والكهرباء في الحي
• إشراك المجتمع المحلي في اتخاذ القرارات التي تؤثر على موارده

توضح هذه الأرقام والأحداث حجم الأزمة التي تواجه سكان حي الضبوعة، إذ أن استمرار هذا الوضع دون حلول فورية يعرض الحي لأزمات إنسانية حادة لا يمكن تجاهلها، وإعادة توزيع المياه بشكل عادل ومتابعة المشاريع المائية تعتبر من الخطوات الأساسية لضمان حياة كريمة للجميع. الأمر يحتاج إلى شفافية ومشاركة حقيقية من الجهات الحكومية لتجنب تفاقم الأزمات.