«استعادة قوية» حكم قضائي استعادة آلاف الهكتارات من أراضي الدولة في غرب اليمن

أراضي الدولة التي تم السطو عليها تحظى باهتمام قضائي متزايد في اليمن، حيث أصدرت محكمة الخوخة الابتدائية بمحافظة الحديدة حكمًا قضائيًا حاسمًا باستعادة آلاف الهكتارات من أراضي الدولة المنهوبة من قبل جهات نافذة، وإعادتها للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، ويأتي هذا القرار ليعزز حماية حقوق الدولة ويمنع الاعتداءات غير المشروعة على أراضيها.

أهمية استعادة أراضي الدولة في محكمة الخوخة الابتدائية

ارتبطت قضية استعادة أراضي الدولة التي تم السطو عليها بأهمية بالغة في حفظ الحقوق العامة وضمان العدالة، فقد عقدت محكمة الخوخة الابتدائية جلسة علنية للبت في القضية المدنية رقم (19) لسنة 1446هـ برئاسة القاضي الدكتور عثمان موسى معنقر، وبحضور أمين السر محمد مهيوب الفقيه، حيث صدرت حكماً يقضي بقبول التدخل المقدم من الهيئة العامة للأراضي، مما يعكس حرص القضاء على حماية الممتلكات العامة، وفرض سيادة القانون على المعتدين، ورفع اليد الغاصبة عن أراضي الدولة

التزامات النافذين وحماية أراضي الدولة بعد الحكم القضائي

ألزم الحكم القضائي في محكمة الخوخة الابتدائية النافذين برفع يدهم عن أراضي الدولة والممتلكات العامة، ومنع أي اعتداء مستقبلي عليها، مع تمكين الهيئة العامة للأراضي من أداء مهامها دون عوائق، وفرضت المحكمة على كل طرف تحمل أغرامه ومصاريفه القضائية، ليصبح الحكم رادعًا ووسيلة لحماية الأراضي الحكومية من العبث والاستحواذ غير المشروع، ويؤسس لمرحلة جديدة من الانضباط القانوني في إدارة الأراضي

تداعيات الحكم وانتصار القانون لحماية أراضي الدولة

رأت السلطة المحلية أن هذا الحكم يمثل انتصاراً قانونياً بارزاً في معركة استرداد أراضي الدولة التي تم السطو عليها، ويشكل خطوة مهمة لترسيخ هيبة القانون وسط التحديات التي تواجه الممتلكات العامة، كما يسهم في ردع المعتدين وحماية الحقوق الوطنية، ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات القضائية، ويدعم جهود الهيئة العامة للأراضي في الحفاظ على الموارد التي تخص الجميع

• عقد جلسة قضائية علنية للنظر في القضية
• قبول التدخل المقدم من الهيئة العامة للأراضي
• إلزام النافذين برفع اليد عن أراضي الدولة
• منع أي اعتداء مستقبلي على الأراضي
• تمكين الهيئة من أداء مهامها في الحماية والتخطيط العمراني
• تحمل الأطراف لأغرامها ومصاريفها القضائية

يشكل حكم محكمة الخوخة نقطة تحول في مكافحة الاستيلاء غير المشروع على أراضي الدولة التي تم السطو عليها، حيث يعكس عزيمة القضاء اليمني في حماية حقوق الدولة، وينهي ممارسات النفوذ والفساد التي استمرت لسنوات، ويمهد الطريق لإدارة أفضل للموارد الأرضية تزيد من الاستقرار وتعزز التنمية العمرانية.