حصريًا الإخلاء فورا أو الطرد ماذا تغير في قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان

اختلفت قواعد الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان على القانون الجديد، ليصبح الإخلاء الفوري من الشقق السكنية أمرًا أكثر وضوحًا. القانون الجديد يحدد الحالات التي يجوز فيها للمالك طلب إخلاء المستأجر، ما يجعل الكثيرين يبحثون عن تفاصيل هذا التعديل. سنتعرف سويًا على أبرز الحالات والإجراءات التي جاءت في قانون الإيجار القديم الجديد.

حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على أن الإخلاء الفوري ضروري في حالتين محددتين، الأولى عندما يترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون سبب مقنع، والثانية في حالة امتلاك المستأجر لمسكن آخر صالح للاستخدام سواء كان سكنيًا أو غير سكني، وهذا الشرط يهدف لتقليل استغلال عقود الإيجار القديمة والحفاظ على حقوق المالكين، كما يُلزم القانون المستأجر أو المؤجر بإعادة العقار عند انتهاء المدة المحددة في العقد، مع قبول حالات أخرى منصوص عليها في قانون 136 لسنة 1981.

ماذا يحدث إذا رفض المستأجر الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم

في حال رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب إخلاء العقار، ويمنح القانون قاضي الأمور الوقتية صلاحية إصدار أمر إخلاء سريع دون التأخير في التنفيذ، وفي الوقت نفسه لا يُغلق الباب أمام المستأجر في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، بما يعني أن الاستجابة لأمر الإخلاء ليست نهائية، ويجري التعامل مع القضية بحماية حقوق الطرفين، مع وجود احتمال التعويض في حالة ما إذا كان للمستأجر مبرر قانوني أو ضروري.

الجوانب العملية لقانون الإيجار القديم والإخلاء الفوري

تطبيق قانون الإيجار القديم يستند على إجراءات واضحة يصعب تجاوزها، لذلك من المهم لكل مستأجر أو مالك معرفة الخطوات اللازمة لتجنب النزاعات، وإليك بعض الشروط التي يجب الالتزام بها لضمان سير الأمور بسلاسة:

• التحقق من انتهاء مدة العقد حسب المادة 2 من القانون
• تأكيد عدم ترك العقار مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر
• الاطلاع على ملكية المستأجر لعقار آخر صالح للإقامة
• رفع طلب رسمي إلى المحكمة المختصة في حالة عدم الطاعة للإخلاء

وبينما القانون يوفر إطارًا قانونيًا متزنًا، تبقى التفاصيل المتعلقة بحقوق والتزامات كل طرف مهمة في حالة النزاع.

الوضوح الذي طرحه قانون الإيجار القديم الجديد يتيح لكل صاحب حق أن يتحرك بسرعة، وفي نفس الوقت أصبح المستأجرون أكثر وعيًا بحقوقهم وواجباتهم، مما يساهم في ضبط السوق وضمان الحفاظ على التوازن بين مصالح الجميع. فهم هذه التفاصيل يجعل من السهل التعامل مع أي قضية تتعلق بالإيجار القديم بشكل مدروس وعملي، مع تقليل التعقيدات القانونية قدر الإمكان.