بشرى سارّة| صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة وفق تصريحات وزير المالية

تسعى الحكومة المصرية باستمرار لتحسين أوضاع العاملين بالدولة، وفي هذا السياق، أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن تفاصيل الزيادة الجديدة التي سوف يتم صرفها بدءًا من مرتبات يوليو المقبل، وتشمل هذه الزيادة تحسين الأجور لكافة الفئات وفقًا لمستوى الدخل والخدمة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف المعيشة لجميع العاملين بالدولة.

الزيادة الجديدة على مرتبات يوليو المقبل

في إطار مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 الذي يحمل شعار “النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال”، أعلن وزير المالية أن الفئات الوظيفية الأدنى ستشهد زيادة شهرية تصل إلى 1100 جنيه في إجمالي الرواتب، كما سيتم تطبيق علاوة دورية بقيمة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. بالإضافة إلى ذلك، سيُضاف حافز إضافي بقيمة تتراوح بين 600 إلى 700 جنيه لجميع العاملين كزيادة مباشرة لتحفيزهم على أداء مهامهم بفعالية أكبر.

مخصصات الموازنة الجديدة للأجور

خصصت الموازنة الجديدة مبلغ 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 18.1% مقارنة بالعام المالي السابق، ويهدف هذا التخصيص إلى تلبية احتياجات العاملين في شتى قطاعات الدولة. تعكس هذه الزيادة التزام الدولة بتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي وتحسين بيئة العمل، وتم تخصيص المبالغ اللازمة لتعيين أكثر من 75 ألف معلم في قطاع التعليم، و30 ألف طبيب لدعم الخدمات الصحية، بالإضافة إلى 10 آلاف آخرين في قطاعات متعددة، بما يعزز من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

فوائد الزيادة على العاملين بالدولة

تعكس هذه الإجراءات رؤية شاملة لتحسين مستوى دخل العاملين بالدولة وتعزيز قدرتهم الشرائية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين الاقتصاد المحلي. كما تعكس جهود الدولة في تحقيق العدالة في توزيع المخصصات المالية بين القطاعات المختلفة، فضلاً عن التأكيد على أهمية الاستثمار في الموارد البشرية لتحسين جودة الخدمات العامة.

تأتي هذه الزيادات في الأجور لتكون خطوة بارزة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين بالدولة، ما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة في جميع أرجاء البلاد.