تخيل المستقبل: المشاط تتوقع 4.5% نمو اقتصادي في العام المالي الجاي

تستهدف الحكومة المصرية تعزيز التنمية المستدامة من خلال خططها الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا السياق، كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ملامح تطوير خطة التنمية للعام المالي المقبل 2025/2026. حيث تسعى الخطة لتحقيق معدل نمو مستهدف يصل إلى 4.5%، مع مراعاة الأوضاع العالمية والإقليمية، واعتماد استراتيجية توازن للتعامل مع الأزمات والتحديات الراهنة.

مشروع خطة التنمية الاقتصادية: رؤية تنموية طموحة

تأتي خطة التنمية الجديدة كجزء من الإطار متوسط المدى (2025-2029)، وتهدف إلى تحقيق استدامة اقتصادية طويلة الأمد. أكدت الوزيرة على اتباع نهج تخطيطي مرن يمكن من مراجعة الأهداف بما يتناسب مع المستجدات الدولية والتحديات الاقتصادية. تعتمد الخطة على التكامل بين التمويل الحكومي والخارجي، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع الاستثمار الأجنبي المباشر، لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية.

محاور الخطة: مواجهة التحديات واستغلال الفرص

شرحت المشاط محاور الخطة التي ترتكز على نهج يوازن بين التحديات الدولية والفرص الاقتصادية المتاحة. شملت المحاور تعزيز دور القطاع الخاص، جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتطوير الشراكات الإقليمية والعالمية. كما ركزت الخطة على تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال ضبط الاستثمارات الحكومية وفقاً لأولويات التنمية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوزيرة إلى استخدام تقنيات جديدة لتحليل ودراسة المشروعات، مما يضمن تحقيق نتائج ملموسة وفعالة.

تنفيذ خطة 2025/2026: دور تشاركي محوري

تعتمد الخطة على إشراك جميع الجهات الحكومية والخاصة، بما يشمل الوزارات، الهيئات، والشركاء الدوليين. كما أسهمت وزارة التخطيط في تقديم أدوات تخطيط حديثة تعتمد على البيانات والمعلومات الجغرافية؛ لتعزيز كفاءة تخصيص الموارد ومتابعة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية. ويدعم هذا النظام تحقيق انسجام بين الجهات المعنية، مما يساهم في تنفيذ سياسات اقتصادية متسقة تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية الشاملة.

بهذه الاستراتيجية، تسعى الحكومة إلى مواجهة التحديات، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية لدفع عجلة النمو وتحقيق رفاهية المواطنين.