«تحديد واضح» مجلس النواب يوافق على المادة 4 في قانون الإيجار القديم وقيمة الزيادات الجديدة

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم الجديد

قانون الإيجار القديم الجديد يُمثل خطوة هامة بتحديد زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن في مختلف المناطق، حيث حدد مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى المادة “4” من مشروع القانون، والتي تنص على زيادة الإيجارات بواقع عشرين مثل القيمة السارية في المناطق المتميزة، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بالإضافة إلى حد أدنى لكل منها، مما يعكس محاولة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع الظروف الحالية.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد وزيادة القيمة الإيجارية القانونية

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على تعزيز القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن حسب موقع الوحدة العقارية، حيث حدد زيادة بنسبة عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية في المناطق المتميزة، بحد أدنى ألف جنيه شهرياً، بينما حصلت المناطق المتوسطة والاقتصادية على زيادة تبلغ عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية بحد أدنى ٤٠٠ جنيه، وللمناطق الاقتصادية حد أدنى قدره ٢٥٠ جنيه.
هذه التعديلات تُعتبر محاولة لتوحيد مستويات الإيجار بما يتماشى والتغيرات الاقتصادية مع توفير حد أدنى يحافظ على توازن الحقوق بين الطرفين، حيث يستطيع المالك استلام أجرة عادلة والمستأجرون يبقون ضمن نطاق معقول.

القانون يلزم بدفع فروق الإيجار بعد قرار المحافظ وفق قانون الإيجار القديم الجديد

وفق قانون الإيجار القديم الجديد، يجب على المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار، الالتزام بدفع ٢٥٠ جنيه شهرياً حتى انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في القانون، ثم يبدأ بسداد الفروق المستحقة بعد نشر قرار المحافظ المختص، وذلك على أقساط شهرية متساوية بفترة مساوية لمدة الاستحقاق.
هذا الإجراء يضمن تنظيم عملية تحصيل حقوق المالكين بطريقة مرنة، مع التخفيف على المستأجرين عبر تقسيط الفروق، خاصة مع ضرورة انتهاء لجان الحصر التي توضح الوضع بدقة قبل تطبيق التعديلات المالية بواقعية عادلة.

كيفية تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد على المناطق المختلفة

ينفذ قانون الإيجار القديم الجديد زيادة القيمة الإيجارية وفق تقسيم المناطق العقارية على النحو التالي:

• المناطق المتميزة: زيادة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً
• المناطق المتوسطة والاقتصادية: زيادة عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية بحد أدنى ٤٠٠ جنيه
• المناطق الاقتصادية فقط: حد أدنى ثابت قدره ٢٥٠ جنيه
• التزام بحصول المستأجر على فترة سماح مع سداد دفعات شهرية لفروقات الإيجار بعد إصدار قرار المحافظ

إن تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد سواء من حيث زيادة القيمة الإيجارية أو طرق دفع الفروق، يضع الإطار القانوني لحماية مصالح جميع الأطراف، مع الالتزام بالمواعيد والشروط التي أقرها المجلس لمواجهة تحديات السوق العقاري الحالي.