«مفاوضات مهمة» الإيجار القديم مجلس النواب يعود لمناقشة قانون الإيجار القديم اليوم

الإيجار القديم يحتلّ مكانة هامة في نقاشات مجلس النواب حيث استأنف المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بعد أن توقفت المناقشات مؤقتًا لمناقشة مشروع قانون تنظيم المهن الطبية من حيث المبدأ، وقد أبدى النائب أحمد دندش موافقته على مشروعي القانونين بخصوص الإيجارات القديمة مؤكدًا أهمية استعادة حقوق المالكين مع مراعاة ظروف المستأجرين كبار السن وأسرهم القاصرين.

مناقشات قانون الإيجار القديم في البرلمان وتحديات الشقق المغلقة

شهدت جلسة البرلمان حوارًا مكثفًا حول قانون الإيجار القديم، حيث طرح النائب أحمد دندش وجهات نظر جوهرية حول حقوق المالكين والمستأجرين، وبيّن أن القانون الجديد يمنح المالك حقه في استعادة الشقق المغلقة خلال مدة لا تتجاوز سبع سنوات، مما يعني استعادة ما يقارب 80% من ملكية الشقة، وهذه خطوة إيجابية لصالح أصحاب العقارات، وتم التأكيد أيضًا على أهمية استثناء الجيل الأول من المستأجرين الذين تجاوز عمرهم السبعين ويعيشون مع أسرهم وأفرادهم القُصّر، حيث يمثلون حوالي 20% من المستأجرين، وهذا يعكس حرص المجلس على حماية الفئات الضعيفة ضمن الإطار القانوني الجديد.

الإيجار القديم والحاجة لتوفير السكن البديل للمستأجرين الإنسانية

تناولت المناقشات تفاصيل أهم القضايا التي تواجه الملاك والمستأجرين في قانون الإيجار القديم ومنها أن إثبات حالات التأجير من الباطن يستغرق أوقاتًا طويلة في المحاكم، مما يشكل عائقًا أمام استعادة حقوق المالكين بسرعة، وعليه اقترح النائب دندش إلزام الحكومة بتوفير سكن بديل ملائم، خصوصًا للحالات الإنسانية والحرجة، سعياً لتحقيق توازن بين حقوق المالك ومراعاة الظروف الإنسانية، ما يعني أن القانون لا يقتصر على تنظيم العلاقة القانونية وحسب، بل يتجه أيضًا لضمان حلول عملية للمستأجرين الذين قد يتأثرون مباشرة من تنفيذ القانون.

• حق المالك في استعادة الشقة المغلقة خلال 7 سنوات
• استثناء كبار السن فوق 70 سنة وأسرهم القصر
• تخفيف الإجراءات القضائية في إثبات التأجير من الباطن
• إلزام الحكومة بتوفير السكن البديل للحالات الإنسانية

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتعديلات القانون المدني المرتبطة به

جاء مشروع قانون الإيجار القديم ضمن جهود اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، حيث تناول تعديل بعض أحكام قانون إيجار الأماكن وإعادة ترتيب العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى تعديل أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ الخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون حق البقاء، ويلعب هذا القانون دورًا حيويًا في تنظيم سوق الإيجار وتأصيل حقوق جميع الأطراف، ويمكن توضيح المقارنة بين القوانين القديمة والمقترحات الجديدة في الجدول التالي

تكشف المناقشات الجارية في البرلمان حول قانون الإيجار القديم عن محاولة متوازنة بين حماية حقوق المالكين وضمان تأمين حياة كريمة للمستأجرين، لا سيما كبار السن، مع ضرورة تيسير الإجراءات القضائية وتشجيع توفير بدائل سكنية مناسبة للحالات الصعبة، ما يشير إلى اهتمام تشريعي متجدد لموضوع حساس طالما أثار جدلاً مجتمعيًا واقتصاديًا.