«نمو قوي» مؤشر مديري المشتريات في السعودية يسجل أعلى مستوى خلال 3 أشهر

مؤشر مديري المشتريات في السعودية يسجل أعلى مستوى منذ 3 أشهر عند 57.2 نقطة، مما يعكس تحسناً ملموساً في وضع الاقتصاد السعودي غير النفطي مع بدء يونيو 2025، حيث شهدنا نموًا في الأعمال الجديدة وتسارعاً واسعًا في التوظيف بأقصى وتيرة له خلال 14 عاماً، استناداً إلى تقارير بنك الرياض وS&P Global، التي كشفت موجة من الازدهار في مختلف القطاعات المنتجة بعيداً عن النفط.

تفاصيل ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في السعودية وتأثيره على الاقتصاد غير النفطي

ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 57.2 نقطة في يونيو بعد أن كان عند 55.8 نقطة في مايو، محققاً أعلى معدل خلال ثلاثة أشهر ومتفوقاً على المتوسط الطويل الأمد البالغ 56.9 نقطة؛ وهذا الارتفاع يعكس تزايد ثقة الشركات في الأداء الاقتصادي بالإضافة إلى التفاؤل بالمستقبل القريب، حيث نقل التقرير عن زيادة فريدة في التوظيف منذ مايو 2011 بفضل الطلب المتزايد على الأعمال الجديدة، الأمر الذي دفع المؤسسات لتوسيع قوات العمل لديها بشكل ملحوظ

هذه الزيادة في التوظيف سرّعت نمو الأجور بشكل قياسي، مما تسبب في تزايد الضغوط التضخمية على قطاع الأعمال غير النفطي، لكن هذا في الوقت نفسه يعزز من فرص النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، ويجعل السوق المحلي أكثر نشاطًا وحيوية أمام التحديات والنمو الإقليمي المحدود، خاصة مع ضعف الطلب الخارجي نسبيًا.

كيف يعكس مؤشر مديري المشتريات في السعودية تنامي الأعمال الجديدة والتوسع في التوظيف؟

استمرار نمو الطلبات الجديدة للشهر الرابع على التوالي يؤكد استقرار تعافي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، مع تركيز واضح على السوق المحلية التي تشهد أكبر نسبة نمو في الطلب مقارنة بالسوق الخارجية؛ حيث حرصت الشركات على رفع مستوى مشترياتها لتلبية ارتفاع الطلبات الجديدة عبر زيادة مستلزمات الإنتاج، ويسجل معدل نمو المشتريات أسرع وتيرة له خلال العامين الماضيين، ما يعكس ديناميكية قطاع الأعمال وتحسن الاستقرار الاقتصادي

في هذا السياق، يمكن تلخيص أهم أسباب ودوافع هذا النمو في مؤشر مديري المشتريات في السعودية بما يلي:

• زيادة الطلب المحلي المتواصل على السلع والخدمات
• تكثيف توظيف العمالة لدعم الإنتاج وتوسيع النشاط التجاري
• ارتفاع التكلفة التشغيلية نتيجة لزيادة الأجور
• توسع الشركات في شراء مستلزمات الإنتاج لتلبية ارتفاع الطلب
• تحديات في النمو الخارجي مما دفع لتركيز الاستثمارات محليًا

قراءة إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات في السعودية والتأثيرات المستقبلية المحتملة

يعطي مؤشر مديري المشتريات في السعودية مؤشرات إيجابية للاقتصاد غير النفطي؛ إذ يكشف بنحو واضح عن تحسن أعمال جديدة وتوسع ملحوظ في التوظيف، وهذا النمو مدفوع بمزيج من العوامل الداخلية التي تعكس ثقة متزايدة في السوق المحلية، ويبرز الجدول التالي مقارنة سريعة بين مؤشرات الشهرين الأخيرين لتوضيح الصورة:

هذا المؤشر يوفر لشركات القطاع الخاص وللحكومة إشارات مهمة لتعزيز خطط التوسع والاستثمار، ويوضح الحاجة إلى استراتيجيات مرنة لمواجهة الضغوط التضخمية التي تنبع من زيادة تكاليف الأجور، ويظهر أيضاً التركيز على تعزيز السوق المحلية بينما يستمر النمو الخارجي بوتيرة معتدلة مما يستدعي انتباه أصحاب القرار الاقتصادي

وجود أفضلية في نمو الأعمال غير النفطية يعزز جهود المملكة لتحقيق تنوع اقتصادي حقيقي ومستدام، ويسهم في تطوير بيئة عمل أكثر تنافسية، مما يدفع المزيد من المستثمرين إلى النظر بجدية إلى الفرص المتاحة داخل السعودية، كما يشكل المؤشر مرآة تعكس رعاية السياسات الاقتصادية لتحفيز القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة.