«زيادة مميزة» صرف مرتبات المتقاعدين المغرب هل تشمل الزيادة جميع المستفيدين هذا العام

مرتبات المتقاعدين المغرب تشهد ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية يوليو 2025 ضمن حزمة من الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على هذه الفئة المهمة، حيث ستتم الزيادات بشكل تلقائي دون الحاجة لأي إجراءات إضافية، وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للحكومة ودعم الاستقرار المعيشي للمتقاعدين.

الهدف من زيادة مرتبات المتقاعدين المغرب ومساهمتها في تحسين مستوى المعيشة

ترتكز الحكومة المغربية على مشروع وطني لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية عبر زيادة مرتبات المتقاعدين المغرب، حيث تهدف هذه الزيادة إلى رفع القدرة الشرائية وتقليص الفوارق الاقتصادية التي يعاني منها المتقاعدون، ويشمل هذا البرنامج توفير الدعم المباشر دون الحاجة إلى خطوات معقدة، مما يضمن وصول الفائدة لكافة المتقاعدين بشكل عادل ويركز على تلبية احتياجاتهم اليومية الأساسية

• تعزيز قوة الشراء للمتقاعدين بهدف تحسين جودة الحياة
• تنفيذ زيادات تراعي مقدار الدخل الأصلي لضمان العدالة الاجتماعية
• صفها عملية تلقائية لا تتطلب تقديم طلبات أو إجراءات إضافية

النسب الجديدة الخاصة بمرتبات المتقاعدين المغرب حسب مستوى الدخل

تأتي زيادات مرتبات المتقاعدين المغرب متدرجة وفق شرائح الدخل لضمان توزيع الدعم بشكل متوازن، وتشمل النسب التي أقرتها الحكومة:

• زيادة بنسبة 10% للمتقاعدين ممن يقل دخلهم الشهري عن 2000 درهم
• زيادة بنسبة 7% للفئة التي يتراوح دخلها الشهري بين 2000 و4000 درهم
• زيادة بنسبة 5% لمن يتجاوز دخلهم 4000 درهم

تراعي هذه النسب احتياجات المتقاعدين بما يحفظ التوازن بين تحسين الأوضاع المالية من جهة وحماية الموارد المالية للدولة من جهة أخرى.

شروط وضوابط صرف مرتبات المتقاعدين المغرب بالزيادة الجديدة

لضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الحقيقيين وضعت الحكومة المغربية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقاعد من أجل تلقي الزيادة الخاصة بمرتبات المتقاعدين المغرب وتتضمن:

• أن يكون المتقاعد مغربي الجنسية ومسجلًا لدى صناديق التقاعد الرسمية
• عدم وجود ديون أو مشكلات مالية تعيق استلام المعاش
• أن يكون على قيد الحياة وفعالاً عند بدء تطبيق الزيادة

بهذه الشروط، تعزز الحكومة الشفافية وتضمن صرف زيادة مرتبات المتقاعدين المغرب لمن يستحقها فعلاً دون تأخير أو إهدار للموارد.

تسعى الحكومة المغربية من خلال زيادة مرتبات المتقاعدين المغرب إلى بناء منظومة أكثر شمولاً للضمان الاجتماعي وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، إذ يعكس هذا القرار حرص الدولة على تحسين حياة الذين خدموا الوطن، مع الحفاظ على الموارد المالية العامة وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي لتشمل الفئات الأكثر حاجة.

هذه الخطوات تعد مؤشرًا إيجابيًا يفتح آفاقًا لتطوير نظام التقاعد في المغرب ويعزز من شعور المتقاعدين بالأمان والرعاية، ويعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية بجودة عالية.